لا شك أن نظام «ساند» الجديد الوليد لم يكُن اختراعاً سعودياً، فهو نظام تكافلي معمول به من عشرات السنين عالمياً، وبالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، والعمل به تم وفق دراسات مستفيضة وتطويره بعد الاطلاع على تجارب مماثلة في عدد من الدول، ومن أهدافه حماية العاطل عن العمل موقتًا، إذ يتم صرف التعويض له، بينما حدد التعويض بين 2000 و9000 ريال، بهدف تقليص التكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى؛ لتحقيق البعد التكافلي بين جميع المشتركين. الملفت أن المشروع «التكافلي» قد أبرم في ليل ونفذ في مهجع، والآن معمول به وسبق السيف العذل، وبعيداً عن حكمه الشرعي غير الواضح، إلا أنه كان من المفترض عمل استفتاء عام لموظفي القطاع الخاص، وأخذ رأي الأكثرية، فالمال ليس ملكاً للتأمينات حتى تتصرف به كيفما تشاء، وفيما يعود عليها بالنفع، خاصة أن أساتذة الحسابات وجهابذة الارقام يقولون إن الفائض سيكون ضعفي المصروف، بسبب أن المنقطعين عن أعمالهم لا يتجاوزون سنوياً المائة موظف، غالبيتهم لا ينقطع عن عمله الا بوجود فرصة أفضل ودخل أكبر، ولا يتجاوز انقطاعه أياماً وشهوراً معدودة، على كل حال، وكما قال الفنان البحريني خالد الشيخ: «الدمع دمعي والعيون عيوني»، وبما أن المال مالي والقروش قروشي، فلماذا لم يتم جعل النظام اختياراً بحيث يستفيد منه من يدفع ويستثنى من يرفض؟، وواحد في المائة مبلغ زهيد جداً على مؤسسة «مليارديرية» كالتأمينات الاجتماعية، ولكنه مبلغ يهز ميزانيات أسر تكافح من أجل البقاء وعبء آخر ينضم إلى مشاكل الإسكان والغلاء والرسوم، والله المستعان.