آلاف المتظاهرين يخرجون في شوارع كاتالونيا احتجاجا على ايقاف الحكومة الاسبانية لمسؤوليين ودعما لاستفتاء الانفصال الأربعاء (أ.ف.ب) لندن: «المجلة» جددت السلطات الإسبانية تحذيراتها للمسؤولين الذين يساهمون في تنظيم الاستفتاء المرتقب في أول أكتوبر (تشرين الأول)، والداعي لانفصال كاتالونيا عن إسبانيا، محذرة إياهم بأنهم سيواجهون ملاحقات قضائية. ودعا رئيس الوزراء الإسباني إلى «العودة إلى الوضع الطبيعي والتعقل؛ لأن هذا الاستفتاء لا يمكن أن يحصل»، واتهم راخوي أيضا قادة كاتالونيا الانفصاليين بخرق القانون ومخالفة الدستور الإسباني. وتصاعد التوتر في كاتالونيا مع مضي قادة الإقليم في التحضيرات للاستفتاء حول الاستقلال، رغم أن مدريد حظرته واعتبره القضاء غير دستوري. واتخذت مدريد عدة خطوات أخرى لمنع إجراء الاستفتاء، بينها التهديد باعتقال رؤساء بلديات الإقليم الذين يسهلون التحضيرات للاستفتاء. واتهم رئيس كاتالونيا الأربعاء الحكومة الإسبانية بفرض حالة طوارئ في هذا الإقليم الواقع شمال شرقي إسبانيا، بعدما اتخذت سلسلة إجراءات، بينها تجميد أمواله وتوقيف 13 من كبار مسؤوليه لمنع إجراء استفتاء حول الاستقلال، مرتقب الأسبوع المقبل. وقال كارليس بيغديمونت إن الحكومة الإسبانية «علقت بحكم الأمر الواقع الحكم الذاتي في كاتالونيا، وطبقت بحكم الأمر الواقع حالة طوارئ» وذلك بعد هذه التوقيفات، متهماً حكومة ماريانو راخوي بأنها «استبدادية» وبانتهاك «الحقوق الأساسية». وأكد الحرس الوطني الإسباني، الأربعاء، أنه أوقف 13 من كبار مسؤولي الحكومة الانفصالية في كاتالونيا. وقالت ناطقة باسمه لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم توقيف 13 مسؤولا كبيرا في حكومة كاتالونيا والقيام بـ22 مداهمة» فيما تتكثف عمليات الشرطة لمنع تنظيم الاستفتاء. من جهته قال الناطق باسم حكومة كاتالونيا، إن التوقيفات على صلة «بالمواقع الإلكترونية المرتبطة بالاستفتاء». وقد دعا راخوي في وقت سابق إلى الهدوء مع خروج متظاهرين إلى الشوارع في برشلونة، احتجاجا على هذه التوقيفات التي لم تعرف أسبابها بشكل واضح.