يشكل نظام التحويلات المالية الإلكتروني الذي تم إطلاقه في 5 نوفمبر 2015 نقلة نوعية في مجال أنظمة التحويلات والمدفوعات في القطاع المصرفي، من حيث تيسير التحويلات المالية بين حسابات الزبائن لدى المصارف المحلية بسرعة وباستخدام الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب الآلي أو اللوحي. وقد جاء هذا النظام بمبادرة من مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع شركة بنفت التي تقوم بتشغيل وإدارة النظام.ويمَكن نظام التحويلات المالية جميع عملاء مصارف التجزئة من إتمام عمليات التحويل من أي حساب مصرفي إلى أي حساب آخر في غضون 30 ثانية فقط، وذلك عن طريق خدمة "فوري بلس"، وبمبلغ لا يتجاوز 1000 دينار في اليوم كحد أقصى. هذا بالإضافة إلى خدمة "فوري" والتي تمتاز بإتمام التحويلات المالية، سواء كانت تحويلات مفردة لجهة واحدة أو عدد من التحويلات لعدة جهات، كدفع الرواتب على سبيل المثال، وذلك في غضون فترة زمنية محددة خلال ساعات الدوام الرسمية. هذا بالإضافة إلى خدمة "فواتير" والتي تمكن عملاء المصارف من تسديد الفواتير للعديد من الجهات الحكومية والخاصة بشكل سريع وآمن . حيث توفر هذه الخدمة آلية جمع الفواتير المستحقة من عدة جهات مصدرة للفواتير وعرضها للعميل للدفع في معاملة واحدة و خلال 30 ثانية فقط.وقد شهد النظام تطوراً ملحوظاً في نسبة الاستخدام، حيث بلغ عدد معاملات الـ "فوري بلس" حوالي 153 ألف معاملة بقيمة ما يقارب 37.9 مليون دينار وذلك خلال النصف الأول من العام 2017، بنمو قدره 211% مقارنة بقيمة المعاملات خلال النصف الأول من العام 2016. فيما بلغ عدد معاملات الـ "فوري" حوالي 2.4 مليون معاملة بقيمة ما يقارب 4.6 مليار دينار وذلك خلال النصف الأول من العام 2017 بنمو قدره 44% مقارنة بقيمة المعاملات خلال نفس الفترة من العام 2016. أما بالنسبة لخدمة الـ "فواتير" فقد بلغ عدد المعاملات لهذه الخدمة حوالي 553.2 ألف معاملة، بقيمة ما يقارب 29.7 مليون دينار وذلك خلال النصف الأول من العام 2017، بنمو قدره 458% مقارنة بقيمة المعاملات خلال نفس الفترة من العام 2016.وقال الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي "إن سياسة المصرف تهدف إلى التطوير المستمر لكافة المعاملات المصرفية من خلال إدخال أحدث التقنيات في مجال أنظمة الدفع والتسويات لما لذلك من فوائد كبيرة على الإقتصاد المحلي. وسيستمر المصرف وبالتعاون مع القطاع المصرفي في اتخاذ السياسات والتشريعات المناسبة لإدخال المزيد من هذه الخدمات المتطورة في الفترة القادمة".