أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير على أهمية الاستثمار التعديني في المنطقة الذي يعد من أهم المقومات الاقتصادية بعسير. وحث نائب أمير عسير، المختصين في هذا المجال وبمساندة الجهات المعنية إلى بذل المزيد من الجهد لاستكشاف المواقع المعدنية للاستفادة منها للإسهام في خدمة قطاع الاستثمارات التعدينية بشكل خاص ، وقطاع الاستثمار بشكل عام في المنطقة . جاء ذلك خلال ترؤسه بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة يوم أمس الاجتماع الذي عقد مع وكيل وزارة الطاقة والصناعة للثروة المعدنية سلطان شارولي، وفريق من الجيولوجيين ومهندسي التعدين والمسؤولين من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمناقشة فرص الاستثمارات التعدينية في المنطقة . وفي بداية الاجتماع نقل وكيل الوزارة لسمو أمير منطقة عسير ونائبه تحيات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ، ثم قدم وكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية المهندس أحمد فقيه عرضًا مرئيًا عن الخامات المعدنية النفيسة والفلزية والصناعية والمناطق والمجمعات المحجوزة للتعدين ، بالإضافة إلى الخامات والرواسب المعدنية والفرص التعدينية المتاحة والاستثمارات التعدينية القائمة في منطقة عسير، وجهود الوزارة في تنمية قطاع التعدين بالمنطقة ، بما يحقق تنمية الاستثمار التعدينية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ م. من جهته أكد وكيل وزارة الطاقة والصناعة للثروة المعدنية أن منطقة عسير تتميز بتنوع البيئة الجيولوجية والتي تتوفر بها العديد من خامات المعادن الفلزية واللافلزية ، والتي خضعت إلى دراسات جيولوجية أجرتها الوزارة، بتحديد المكامن والرواسب الغنية بالمعادن النفيسة كالذهب والفضة والنحاس والزنك والمعادن الأرضية النادرة ، بالإضافة إلى المعادن الصناعية المختلفة كالحجر الجيري والصلصال والجرانيت ومواد البناء ، مبيناً أن هذه الدراسات أسهمت بشكل كبير في تنمية قطاع التعدين بمنطقة عسير ،كما أن الوزارة منحت ما يزيد على ١٢٣ رخصة تعدينية منها ٢٢ رخصة للكشف عن المعادن النفيسة والمعادن المصاحبة ، و عدد ٨ رخص لاستغلال الذهب والجابرو والفلدسبار ، والحجر الجيري والشيست والدولومايت، وعدد ٩٣ رخصة لاستغلال محاجر مواد البناء والتي أسهمت ولله الحمد في التنمية العمرانية والصناعية بالمنطقة . وأشار شارولي إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تعمل على تشجيع الاستثمار التعديني في منطقة عسير وذلك من خلال حجز المناطق المتمعدنة ومنح الرخص التعدينية بكافة أنواعها، مبيناً أن الوزارة حجزت أكثر من ٣٥ موقعاً تعدينياً بعسير، بمساحة إجمالية بلغت ١٠٩١ كيلو متراً مربعًا ، تشمل ٣ مواقع لمناجم الذهب والمعادن المصاحبة، ومجمعين للعناصر الأرضية النادرة، وموقعين مخصصين لخامات السيليكا ، و٢٤ مجمعاً لاستغلال مواد البناء بواقع ١١ موقعًا لمواد الكسارات ، و١٣ موقعاً للرمل العادي ،بالإضافة إلى ٤ مجمعات لخامات البوزلان المستخدمة في صناعة الخرسانة خفيفة الوزن. واختتم وكيل وزارة الطاقة والصناعة للثروة المعدنية بقوله إن المملكة العربية السعودية تعيش هذه الأيام انطلاق رؤيتها المستقبلية ٢٠٣٠ ، والتي تعبر عن طموحات أبنائها وتعكس قدراتهم لتحقيق أهدافها المباركة والتي تأتي في مقدمتها تنوع الاقتصاد الوطني، إذا يعتبر قطاع التعدين من أهم هذه القطاعات للإسهام في تنمية الاقتصاد، مشيراً إلى أن الوزارة وانطلاقاً من مسؤولياتها لتحقيق تطلعات القيادة في الرؤية الوطنية عملت على تلبية احتياجات سوق الصناعات التحويلية ، وتلبية حاجة الأسواق المحلية والخارجية من المنتجات المعدنية وذلك من خلال إطلاق مبادرة ” تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين ” ، والتي تهدف إلى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الاقتصاد الوطني ، مما يسهم في رفع حصة قطاع التعدين المحلي من ٦٤ مليارًا إلى ٩٧ مليار ريال ، وخلق أكثر من ٢٥ ألف فرصة عمل وظيفية ، في قطاع التعدين بحلول عام ٢٠٢٠م ، ليصبح عدد الفرص الوظيفية للسعوديين ٩٠ ألف وظيفة .