القاهرة – «القبس» | وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، من شأنه أن يسمح بسحب الجنسية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات والتنظيمات. ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى جماعة أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. ويشمل التعديل أيضا إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة «في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل»، حسب تعبير البيان. (أ ف ب – الأناضول)