قضت محكمة ألمانية بسجن لاجئ سوري ثلاث سنوات ونصف، بعد إدانته بتهمة المشاركة في خطف موظف كندي بالأمم المتحدة عام 2013 في سوريا. وكان الادعاء العام الألماني يطالب بسجنه سبع سنوات. قضت محكمة ألمانية اليوم الأربعاء (20 أيلول/سبتمبر 2017) في شتوتغارت، بسجن لاجئ سوري ثلاث سنوات ونصف، بعد إدانته بتهمة المشاركة في خطف موظف كندي بالأمم المتحدة عام 2013 في سوريا. ورأت المحكمة ثبوت تهمة المساعدة في اختطاف الموظف بهدف الابتزاز، مما أدى لحرمانه من حريته. وكان الموظف قد احتجز على مدى ثمانية أشهر في فيلا قريبة من دمشق من قبل من يشتبه في أنهم إرهابيون تابعون لتنظيم جبهة النصرة المتطرف. وكان الادعاء العام الألماني يطالب بالسجن سبع سنوات، في حين طالبت محامية المتهم بمعاقبة موكلها، البالغ من العمر 26 عاماً، بالسجن عامين مع وقف التنفيذ. واعترف الشاب، خلال المحاكمة التي استمرت 11 شهراً، بأنه تردد مراراً على الفيلا التي كان الرجل محتجزاً بها. واقتنعت المحكمة بأن الشاب كان يؤيد عملية الاختطاف، وأنه عرض خدمته كحارس للفيلا. وانتقد رئيس المحكمة الأمم المتحدة خلال النطق بالحكم، وقال إنها أعاقت عمل المحكمة الألمانية الذي يهدف للوصول للحقيقة. وحسب الادعاء العام الألماني، فإن الشاب السوري هو أول لاجئ يمثل أمام محكمة ألمانية بتهمة ارتكاب جريمة حرب. ويشار إلى أن الشاب قدم إلى ألمانيا عام 2014 وكان يعيش وقت القبض عليه في أحد نزل اللاجئين بالقرب من مدينة شتوتغارت جنوبي ألمانيا. خ.س/أ.ح (د ب أ)