قالت وكالة السودان للأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 34.61% في أغسطس/آب من 34.23% في يوليو/تموز، وذلك قبل أسابيع من القرار المتوقع للولايات المتحدة بشأن العقوبات التي تضغط على الاقتصاد السوداني، حيث ستقرر واشنطن ما إذا كانت سترفعها أم لا. ويكافح اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في عام 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة ودخل الحكومة. لكن الخرطوم تأمل أن تقرر واشنطن رفع عقوبات مستمرة منذ 20 عاما أخرجتها فعليا من الأسواق المالية العالمية، وهو ما قد يساعدها على جذب استثمارات تحتاجها بشدة للتعافي. ورفع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشكل مؤقت العقوبات لمدة ستة أشهر في يناير/ كانون الثاني، وهو ما أدى إلى تجميد حظر تجاري وتحرير أصول وإزالة عقوبات مالية. لكن الولايات المتحدة قالت في يونيو حزيران إنها لا تزال “قلقة جدا” بشأن مسألة حقوق الإنسان وأرجأت قرارها النهائي لثلاثة أشهر. وتراجع الجنيه السوداني وارتفعت الأسعار منذ أن أرجأت واشنطن القرار على الرغم من مناشدة السودان الذي قال إنه التزم بجميع المطالب الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان وموضوعات أخرى. وفاقم من ارتفاع الأسعار قيام الحكومة في أواخر العام الماضي بخفض الدعم عن الوقود والكهرباء في محاولة لضبط أوضاعها المالية العامة. وصعدت أسعار البنزين بنحو 30 بالمئة، وهو ما أدى إلى تضخم على نطاق أوسع.