كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنه سيتم قريباً طرح باقات للمكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة، تشمل الاتصال عبر برامج وتطبيقات محددة، مثل «واتس أب» و«سكايب». الإمارات رئيساً لـ «الشبكة العربية لتنظيم الاتصالات» تسلمت دولة الإمارات من الأردن، أمس، رئاسة الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تضم جميع هيئات تنظيم الاتصالات في الدول العربية تحت مظلة واحدة، بهدف تبادل الدراسات والمعلومات والتجارب في قطاع الاتصالات وخدمة المعلومات. وأقيمت مراسم التسليم خلال فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع السنوي الـ15 للشبكة، الذي تمت خلاله مناقشة جملة من المشروعات، أهمها مشروع تعزيز خدمات النطاق العريض، ومشروع دراسات مقارنة لأسعار الاتصالات في الدول العربية. وذكرت الهيئة، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في أبوظبي، أمس، أن فريقاً عربياً، من هيئات تنظيم الاتصالات في الدول العربية، بدأ إجراء دراسة بشأن خفض أسعار التجوال بين الدول العربية، على أن يتم رفع نتائج الدراسة إلى المجلس الوزاري لوزراء الاتصالات العرب بعد الانتهاء منها. وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، حمد عبيد المنصوري، إنه «سيتم قريباً طرح باقات للمكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة، تشمل الاتصال عبر برامج وتطبيقات محددة مثل (واتس أب) و(سكايب)». وأضاف المنصوري رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» على هامش فعاليات الاجتماع السنوي الـ15 للشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي عقد في أبوظبي، أمس، أن «موقف الهيئة ثابت ولم يتغير بشأن منح المشغلَين فقط، وهما شركتا (اتصالات) و(دو)، أحقية تقديم مثل هذه الخدمات عبر شبكتيها بمقتضى القانون»، مشيراً إلى أنه «على الشركات الراغبة في تقديم مثل تلك الخدمات التنسيق مع الشركتين في هذا الشأن شرطاً لتقديم الخدمة». وكشف المنصوري، في رد على سؤال آخر لـ«الإمارات اليوم»، أن «فريقاً عربياً، من هيئات تنظيم الاتصالات في الدول العربية، بدأ إجراء دراسة بشأن خفض أسعار التجوال بين الدول العربية، على أن يتم رفع نتائج الدراسة إلى المجلس الوزاري لوزراء الاتصالات العرب بعد الانتهاء منها». وذكر أن «قطاع الاتصالات يعد أحد الدعائم الرئيسة لاقتصاد العديد من الدول العربية، حيث نسعى للتوصل إلى اتفاق ملزم يشمل الدول العربية بشأن عدد سنوات الخفض ونسب الخفض». وشدد المنصوري على أن «التعاون العربي مطلوب خلال الفترة الراهنة أكثر من أي وقت مضى، لاسيما في ما يخص الأمن السيبراني والاتصال عبر بروتوكول الإنترنت، فضلاً عن الأمور الخاصة بالسياسات والمعايير»، لافتاً إلى «أهمية التنسيق العربي مع شركات الاتصال الحديثة، مثل (سكايب) و(واتس أب) وغيرهما من الشركات، بحيث يكون هناك تنسيق وتعاون وتوجه عربي موحد بشأن الاتصالات وحوكمة الإنترنت». وأفاد المنصوري بأنه «تم إنجاز مرحلتين من المراحل الخمس لخفض أسعار التجوال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تطبيق المرحلتين الأولى والثانية خلال العامين الماضي والجاري»، موضحاً أن «هذه التخفيضات ستستمر حتى عام 2020 بنسب متفاوتة تراوح بين 40 و50%». وكان المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، قال في كلمته خلال الاجتماع الذي تم خلاله نقل رئاسة الشبكة العربية إلى دولة الإمارات، إن «التحديات تتعاظم والمهام تصبح أكثر جسامة، ومن أبرزها المهام التي تتعلق بتطوير البنى التحتية وتهيئتها لاستيعاب مقتضيات العالم الرقمي المقبل، بما في ذلك إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، وما يستدعيه ذلك من قدرات استيعابية غير مسبوقة، فضلاً عن مهمة تطوير الأطر التنظيمية والتشريعات اللازمة لاستيعاب المتغيرات التقنية الهائلة، ومراجعة المعايير والسياسات المعمول بها لتكون أكثر انسجاماً مع الزمن الحاضر».