كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، عن أن المباني الجديدة التي تسلمتها وزارة العدل، وفرت على ميزانية الدولة الكثير من الأموال، مشيرا إلى أن مبنى ادارة المحفوظات المركزية الجديد وفّر نحو 330 الف دينار إيجارات سنوية، إضافة إلى توفير إيجارات السيارات المستأجرة بعد تقنين استخدامها. وقال العزب، في كلمة ألقاها في افتتاح المبنى صباح امس في منطقة العارضية، إن «حكومة الكويت قادرة أن تلبي طموحات المواطنين وأن تنقلنا لمصاف الدول المتقدمة، فنحن علمنا الاخرين وسنستمر بتعليم الآخرين بدولة المؤسسات»، مؤكدا في الوقت نفسه «نحن نبعث رسالة أمل للشعب الكويتي، بأننا نهتم بأدق التفاصيل وأسرار الناس نحن مؤتمنون عليها». وأشاد، بدور القائمين على انجاز المبنى «الذين كانوا يعملون ليلا ونهارا حتى ينجز المشروع بأسرع وقت، إلى جانب موظفي وزارة العدل الذين قاموا بعمل كبير في نقل الملفات للمبنى الجديد»، مؤكدا أن«الكويتيين يشتغلون في أي مكان وفي كل وظيفة وكل مركز». وعن المبنى الجديد، قال العزب إنه«سيوفر لوزارة العدل الكثير من الاماكن التي نحتاجها في دور القضاء المختلفة»، مشيرا إلى أن«هذا المبنى مساحته 10 آلاف متر، ومساحة المباني 36 الف متر مربع، وهو مكون من سرداب وثلاثة ادوار، وقد وفرنا على ميزانية الدولة إيجارات سنوية 330 الف دينار بالاضافة إلى توفير بدل تأجير 20 سيارة مع 20 سائقا للسيارات لتصبح سيارتين فقط وسنقوم بإضافة سيارتين لتغطية حاجات العمل». وعن ضرورة حفظ ملفات القضايا، أوضح الوزير أن«الجهاز المعاون للسلطة القضائية لا يملك أن يقنن ملفات القضايا»، مبينا أن«ملف الدعوى هو بيد القاضي، وهو من يرى بعد انتهاء التداول منه أن يتم حفظه، لذلك لابد أن تكون المستندات الاصلية موجودة». ولم يخف العزب ما كان يواجه المتقاضين في ادارة المحفوظات، مشيرا إلى«ابتزاز بعض العاملين بتصوير الملفات مقابل مبلغ مادي»، مردفا«لن اخجل من أن أقول ان هذا الامر موجود، وهناك من يستغل استعجال الناس في تصوير الملفات»، مؤكدا «انتهاء هذا الامر منذ اليوم حيث يتم تصوير الملفات بالمجان وإرسالها للجهة المعنية». وعن مميزات المبنى في حماية سرية الملفات، قال العزب ان«توزيع أماكن المحفوظات في السابق كان مجالا خصبا لإفشاء اسرار الناس»، مبينا أن«المبنى الجديد للمحفوظات مجهز لحفظ الملفات التي بطبيعتها سرية، بعد أن كانت الملفات وأسرار الناس متروكة في اماكن لم تجهز لهذه الخدمة»، لافتا إلى أن«المبنى مؤمن بـ75 كاميرا مراقبة وأجهزة الإنذار للاطفاء، ونظام نستطيع من خلاله معرفة من يدخل الملف أو يستدعيه». وحول افتتاح المراكز الجديدة، قال العزب«بصفتي وزيرا للعدل، ورئيسا لمجلس ادارة شؤون القصر، سنفتتح يوم الأحد المقبل مبنى القصّر في محافظة الأحمدي، بحضور نواب مجلس الأمة في الدائرة الخامسة، وبعد شهر سنفتتح مبنى آخر في محافظة الجهراء». وأضاف،«خدمة الأيتام وأمهاتهم وسام على صدري، بصفتي في يوم من الأيام كنت يتيما، وكنت تحت رعاية شؤون القصر، فأنا اعرف معنى المعاناة التي تصل لغصة في قلوب الأمهات»، مشيرا إلى«توافر (خدمة عيالنا) وهي عبارة عن مكتب متكامل يذهب إلى الأم عندما يتوفى زوجها، حتى نمكنها من جميع الاجراءات، لتكون الدولة قد حلت محل المتوفى». بين «العدل» ومجلس الأمة قضايا الناس... إيراد للدولة قال العزب في شأن أطنان الورق الذي يتلف من قبل ادارة المحفوظات المركزية «وجهت مدير ادارة المحفوظات للاستفادة من الملفات التي تتلف»، مبينا أن «ما نقوم بإتلافه، نستطيع أن نعيد تصنيعه مرة أخرى ليكون إيرادا آخر للدولة». جهوزية للدور المقبل تحدث العزب عن استعداد وزارة العدل والحكومة لدور الانعقاد المقبل، فقال إن «وزارة العدل لديها حزمة متكاملة شاملة لقوانين تنظيم السلطة القضائية وتطوير المنظومة، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بدون أدنى شك جاهزة لدور الانعقاد المقبل حتى يرى الشعب الكويتي بأننا لم نكن في اجازة بل نعد العدة لكل ما يخدم الوطن والمواطن».