طوت المحكمة الدستورية الجدل في صحة انتخابات نائب رئيس مجلس الأمة، التي تنافس عليها النائبان عيسى الكندري وجمعان الحربش بتأكيد سلامة الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس مرزوق الغانم، وثبّتت الكندري في منصب نائب الرئيس. وأكد الرئيس الغانم أن صدور قرار تفسير المحكمة الدستورية بصحة إجراءات انتخاب نائب رئيس المجلس «يثبّت مبادئ دستورية لأي احتمالات مستقبلية، ويؤكد صحة تفسيره مواد اللائحة الداخلية والدستور». وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إن «الحكم الذي صدر اليوم (أمس) أكد وضع نهاية لحوار دستوري راقٍ بين أشقاء»، معرباً عن شكره للكندري والحربش على الأخلاق الراقية التي تحليا بها، متمنياً لهما كل التوفيق في مسيرتهما البرلمانية. وأضاف «أعيد وأكرر ما ذكرته سابقاً من أن الأخوين عيسى الكندري وجمعان الحربش عينان في رأس، والخلاف بينهما لم يكن شخصياً بل دستوري راقٍ انتهى اليوم (أمس) بهذا الحكم الواضح». وأوضح الغانم أن مجلس الأمة ذهب إلى المحكمة الدستورية لحسم أي خلاف في ما يتعلق باعتبار الممتنع عن التصويت حاضراً أم غائباً عن الجلسة. وبيّن أن الحكم أثبت أن الممتنع داخل الجلسة يحسب من ضمن الحضور، سواء في التصويت على المناصب أو غيرها من الإجراءات التي تتم داخل القاعة. من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أن قرار المحكمة الدستورية بصحة إجراءات انتخابه نائباً للرئيس «يحافظ على الدستور ومكتسباته»، معتبراً ذلك «الانتصار الحقيقي، وأنه لا غالب ولا مغلوب في هذا القرار». ودعا الكندري في تصريح صحافي إلى «طي هذه الصفحة والاستمرار في أداء الأمانة التي حمل النواب لواءها»، داعياً الله عز وجل أن يوفق في أدائها على الوجه الأكمل. وقال الكندري «إنني أحمد الله عز وجل على هذه النتيجة التي انتهت إليها المحكمة الدستورية بتأكيدها صحة الإجراءات التي أقدم عليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عندما أعاد التصويت بانتخاب نائب الرئيس لعدم توافر شرط تحقق الغالبية المطلقة للأعضاء الحاضرين». وأشار إلى ان هذا الإجراء تطلبه قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في ضوء التعديل الذي تم على اللائحة في مجلس 2008. وأوضح الكندري أنه «أياً ما كانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة الدستورية بصحة رأيه ولله الحمد، فإن الأخ النائب الدكتور جمعان الحربش يبقى زميلاً عزيزاً وهو نائب له وزنه ومكانته واعتباره في المجلس»، متمنياً «أن «نضع يدنا بيد بعض لممارسة مهامنا وأداء دورنا التشريعي والرقابي لما فيه خير وطننا الغالي وشعبنا الكريم». وكانت المحكمة الدستورية فسّرت أمس المادتين 92 و97 من الدستور والمادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يؤكد فوز النائب الكندري نائباً لرئيس مجلس الأمة. ‏وقالت المحكمة في ‏منطوق حكمها في طلب التفسير المقدم من قبل مجلس الأمة ان كلمة «الحاضرين» تنصرف على كل من كان موجوداً من الأعضاء في مكان اجتماع المجلس وحاضراً وقت التصويت في انتخاب الرئيس أو نائبه، أو إصدار القرارات أيا كان رأيه في ما هو مطروح. ورأت المحكمة في حكمها أنه «وإن كان الأصل أن كل عضو في مجلس الأمة عليه واجب حضور الجلسات لإبداء الرأي، إلا أن هناك حالة استثنائية وهي حالة الامتناع الشخصية عن التصويت أو ابداء الرأي، والدستور لم يمنع عضو المجلس من ذلك وللامتناع أسبابه لدى الممتنع، يحتفظ بها لنفسه». ‏وأكدت المحكمة أنه «يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أكثر من نصف‬ أعضائه، أي الوجود الفعلي في مكان الاجتماع وزمانه، ويفترض اتخاذ القرارات موافقة الغالبية المطلقة لهؤلاء الحاضرين وذلك بغض النظر عن مواقف الأعضاء الآخرين، سواء كانوا من المصوتين بالرفض أو ممن امتنعوا عن التصويت، وبالتالي لا يتوقف حساب عدد الحاضرين على موقف كل عضو من التصويت، ولما كان ذلك وكان نص المادة 92 من الدستور قد اشترط في انتخاب رئيس المجلس ونائبه الغالبية المطلقة للحاضرين أي بحصول المرشح الفائز على اصوات تزيد على ‫نصف عدد الحاضرين بأي قدر وقت التصويت، وعلى ذلك فإنه يتعين الالتزام بما ورد في المادة 97». ‏وأكدت المحكمة في حكمها ان «عضو المجلس الممتنع عن التصويت الذي كان موجوداً في مكان اجتماع المجلس وحاضراً وقت التصويت، يتعين حسابه في عداد الحاضرين ويسري الحكم ذاته على من شارك في التصويت في ورقة بيضاء». في موضوع آخر، رفض النائب علي الدقباسي ترك أزمة البطالة تتفاقم وتكبر ككرة الثلج يوماً بعد يوم، من دون إيجاد حل حقيقي ينهي معاناة الخريجين الذين يبحثون عن فرصة عمل. وأعلن الدقباسي في تصريح لـ «الراي» عن انتهائه من حشد التأييد النيابي لإقرار الاقتراح بقانون الذي تقدم به في شأن خفض سن التقاعد بعد إقراره من اللجنتين التشريعية والمالية.