حذّر رئيس المجلس الأميركي الدولي حول الشرق الأوسط، وعضو المجلس الاستشاري لجامعة «هارفارد»، ماجد رافي زاده، الحكومة القطرية من أن انتهاج سياسة التحدي والعناد سيجرها إلى مستنقع خطير، يُعرّض مصالحها الوطنية للخطر، ويفاقم الضرر الذي أصاب علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع جيرانها، مشيراً إلى أن الدوحة لن تنجو من ذلك بالتملق إلى تركيا وإيران، لكن بالتقارب مع جيرانها وحلفائها القدامى. وقال زاده، إن «قطر تظهر تحدياً كبيراً في مواجهة المقاطعة، التي فرضتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين». وفي مقال نشره موقع «بيزنس إنسايدر» الأميركي، أشار إلى أن «الدوحة أعلنت إقامة روابط أوثق مع تركيا وإيران». واعتبر أن هناك سببين رئيسين لموقف قطر: الأول الحصول على الدعم المحلي لموقفها وقيادتها، والثاني إثناء الرباعي العربي عن مواصلة المقاطعة، بأن تجعل الأمر يبدو كأن الدوحة ليست بحاجة إلى أو لديها رغبة في الاستسلام. واستدرك: «لكن الواقع أن تأثير مقاطعة مجلس التعاون الخليجي على اقتصاد قطر كان كبيراً». وأشار إلى أن «قطر حرقت 38.5 مليار دولار من احتياطياتها المالية الضخمة في شهري يونيو ويوليو الماضيين كما قدرت وكالة موديز للتصنيف الأسبوع الفائت، أي ما يعادل 23% من الناتج المحلي الإجمالي». واعتبر الكاتب أن «هذا الإنفاق الحكومي الطارئ سيتصاعد مع تغيير مؤسسات فيتش، وموديز، وستاندرد آند بورز، نظراتها إلى قطر من مستقر إلى سلبي»، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر تحذيرات إلى الدوحة حول توقعاته طويلة الأجل. ونوه المقال إلى أن الشركات القطرية ومؤسسات الدولة تحركت بسرعة لبيع الأصول غير الضرورية. ورأى أن «المشكلة التي تواجه قطر ليست الاضطرار إلى إعادة معايرة شبكة استيرادها، لكن المشكلة أن حلفاءها الجدد (تركيا وإيران) لا يقدمون شيئاً، مثل ما كان يقدمه حلفاؤها القدامى (الخليج) من حيث الاستثمار». ورجح أنه «من خلال التملق إلى تركيا وإيران في هذه الأزمة، ستؤدي الدوحة حتماً إلى زيادة المسافة بينها وبين الولايات المتحدة وأوروبا وبقية دول مجلس التعاون، وهؤلاء أعظم حلفائها وشركائها التجاريين الذين تصدهم، وفي الوقت نفسه تعاني قطر بشدة».