القاهرة : «الخليج»وصف عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، كلمة أمير قطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنها استمرار للأكاذيب والسياسات المراوغة، مؤكدين أن مقاطعة الدول العربية لقطر ليست حصاراً، بل إجراء طبيعي محمي بالقانون الدولي، داعين الدول العربية لاستمرار إجراءاتها ضد الدوحة حتى تنفذ المطالب الثلاثة عشر.وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس النواب المصري: إن كلمة أمير قطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد استمرار انتهاج سياسة المراوغة، وقلب الحقائق، لافتاً إلى أن دفاع أميرها عن إيران أمام الأمم المتحدة أمر متوقع بعد تحالفهما.وأكد العرابي ل«الخليج»، أن قطر ليس لديها أي مشكلة في التعامل مع أي دولة معادية للعرب، طالما ستخدم مصالحها، فقطر تعد مجرد أداة تستخدمها إيران كثغرة لها في منطقة الخليج، لتقوم من خلالها ببث سمومها، والمساومة السياسية.وأضاف: إن هجوم قطر على الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، ووصفها خطوات المقاطعة بأنها «حصار»، هي أكاذيب تسعى لترويجها لكسب التعاطف الدولي، داعياً الدول العربية للتمسك بموقف المقاطعة، وانضمام بقية الدول العربية إليهم.وقال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، إن أمير قطر ما زال يروج للأكاذيب والشائعات، ويقول إنه يتعرض لحصار على الرغم من كونها مقاطعة طبيعية، نتيجة إصرار الدوحة على دعم الإرهاب داخل دول المنطقة، وعلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وسعيها الدؤوب لتفتيت المنطقة العربية، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك سلاح لدى الدول العربية سوى المقاطعة، بعد نفاد جميع المبادرات، لإيقاف الدوحة عن دعم التنظيمات الإرهابية، والتدخل في شؤون الدول العربية.وأضاف ل«الخليج» إن حديث أمير قطر أمام الأمم المتحدة أظهر أنه المحامي الأول والمدافع الأول عن إيران، بدلاً من أن يراجع نفسه وسياساته، رغم علمه أن إيران هي من أسباب الأزمة مع الدول العربية.وقال أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن كلمة أمير قطر تمثل استمراراً للمراوغة القطرية، ومحاولة فاشلة لكسب تعاطف العالم معه، من خلال منصة الأمم المتحدة، موضحاً أنه كان الأولى أن يؤكد رغبة قطر في العودة للصف العربي، إلا أن كلمته تعكس إصراراً وعناداً، مضيفاً ل«الخليج» أن قطر شعرت بشكل واضح أن المقاطعة من الدول العربية، وضعتها في مأزق خطير، وتحاول إيجاد مخرج لها بعيداً عن الشروط والمطالب العربية، لافتاً إلى أن أمير قطر يحاول أن يخرج المشكلة من سياقها الطبيعي.وتابع، كلمة قطر تعكس صعوبة موقفها أمام إجراءات الدول العربية الداعية إلى محاربة الإرهاب، داعياً الدول العربية إلى الاستمرار في مقاطعة لقطر، حتى تنفذ كل المطالب.وانتقد أحمد شعراوي، عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، هجوم أمير قطر على الدول العربية الداعية إلى محاربة الإرهاب، مؤكداً أن الدول العربية لم تضر الشعب القطري كما يزعم، وكل الإجراءات استهدفت الضغط على النظام القطري لإيقاف دعمه للجماعات الإرهابية، وإيواء الإرهابيين، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وتنفيذ مخططات للتقسيم والفتنة، والتوقف عن الاستقواء بإيران.وأوضح ل«الخليج» أن الجميع يعلم أن قطر هي مأوى للإرهاب، وعناصر «الإخوان» الإرهابية، وأنها راعية للإرهاب، مؤكداً أن الدول العربية استطاعت مؤخراً أن تحصل على أدلة قاطعة تدين قطر، مؤكداً أنه لا حوار معها إلا بعد أن تتوقف عن دعم الإرهاب، وتعود إلى صفوف الدول العربية في مواجهة المخططات الخبيثة، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي ينفي فيه أمير قطر دعمه للإرهاب، لا تزال الدوحة متمسكة بدعم العناصر الإرهابية، كما تؤويها، وتوفر لها الملاذ الآمن، كما تدعم السياسات الإيرانية في المنطقة على حساب المصالح العربية.وقال طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب: إن كلمة أمير قطر، مملوءة بالأكاذيب والادعاءات الباطلة، التي لن تجدي نفعاً، أو تغير في حقيقة دعم قطر الواضح للإرهاب، ورغبتها في تفتيت الدول العربية من خلال تأجيج الصراعات والتدخل المستمر في شؤونها.وأضاف، أن أمير قطر يتعامل في واقع مغاير للحقيقة، مشيراً إلى أن الدول العربية تحترم وتقدر الشعب القطري، لكنها تحاول الضغط على النظام القطري لإيقاف دعمه للإرهابيين، موضحاً أن التحركات الأخيرة من جانب المعارضة القطرية، تؤكد صحة موقف الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، حيث كشفت المعارضة عن رفضها للسياسات القطرية.وقال إيهاب السلاب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن حديث أمير قطر ليس إلا مراوغة جديدة، مملوءة بالأكاذيب، مؤكداً أن ما يقوم به أمير قطر، ليس إلا محاولة يائسة لتعزيز موقف إيران في منطقة الخليج العربي، في إطار التحالف بينهما.وتابع، أن ما قامت به الدول العربية ليس حصاراً، وإنما مقاطعة، استهدفت الضغط على النظام القطري للتوقف عن تمويل الإرهاب، وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين، لافتاً إلى أن تلك الخطوات هي أبسط حقوق الدول العربية، للحفاظ على سيادتها، وأمنها، وأمن مواطنيها.