أيَّدت لجنة متخصصة مقترحاً لتشريع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء، وطالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في الشورى بملاءمة دراسة المشروع المقدم من عضو المجلس أحمد الغديان، مشيرةً إلى عدم وجود نظام في المملكة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في الجوانب الجنائية والتأديبية أو المدنية او حمايتهم من الإقصاء والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام من قبل جهات عملهم وأيضاً حماية أقربائهم. ولفتت اللجنة إلى تداخل هذا المقترح مع آخر قدمه العضو معدي آل مذهب لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، خاصة فيما يتعلق بالأحكام ومناسبة دراستهما معاً بعد موافقة المجلس على ملاءمة الدراسة. من ناحية أخرى، يصوت أعضاء الشورى الثلاثاء المقبل على توصيات تطالب وزارة العدل وناقش بتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف. ويصوت المجلس في الجلسة ذاتها على التأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر قبل ثمان ونص على صرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام. وقد أشار تقرير اللجنة القضائية للمجلس إلى التسرب المستمر للقضاة وأعوانهم نتيجة عدم وجود مناسبة وعدم تحقيق رغبة الوزارة في صرف بدل للكتاب، فضلاً على متطلبات تطبيق نظام التنفيذ وتنظيم المصالحة واحتياج محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمختصة للمزيد من الموظفين. وطالبت توصيات الشورى وزارة العدل بالعمل على تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، كما دعت إلى تفعيل حضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، مبينة ضعف دور وزارة العدل خارجياً سواء أكان في بيان ما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة خاصة في قضايا حقوق الإنسان وما قد يوجه للمملكة من اتهامات باطلة في هذا المجال، وكذلك بيان إيضاح تصدي الوزارة لقضايا الإرهاب والإرهابيين وما يقدم لهم من حقوق خلال المحاكمات وبعد الحكم وما يوفر لهم من ضمانات كاملة. وأكدت قضائية الشورى على أهمية الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة العدل لتحقيقها ضمن برنامج التحول الوطني ورفع مستوى الخدمات العدلية القضائية والتميز المؤسسي والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، والعمل على رفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً، وتنمية الأصول العدلية، وتحسين أداء التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري وتقليص مدة فترة التنفيذ. وطالبت التوصيات التي ناقشها المجلس في جلسة سابقة بتضمين تقرير وزارة العدل السنوي المقبل تفاصيل عدد مشروعات المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها، وأيضاً عدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة والوارد خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز ومقارنته بالأعوام السابقة، إضافة إلى المطالبة بمؤشرات عن أداء مكاتب الصلح. وكان التقرير السنوي للعام المالي 36ـ1437 لوزارة العدل قد أبرز المعوقات التي تواجهها كعدم الإسراع في تخصيص الأراضي التي تحتاجها لبناء مقرات الجهات العدلية، ونقص الوظائف القضائية المعاونة الإدارية أو التخصصية في جهاز الوزارة، واحتياجات الباب الثاني من ميزانية الوزارة للدعم، وأشارت لجنة الشورى القضائية إلى أن أغلب هذه الصعوبات مكررة في تقارير سابقة تم معالجتها في قرارات صدرت عن المجلس في السنوات الماضية.