تبدأ السعودية اليوم مرحلة رفع الحجب عن التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت، وسط توجه حثيث نحو رفع مستوى اعتماد شركات الاتصالات السعودية على إيرادات البيانات (تقديم الإنترنت) والخدمات المضافة، خصوصا أن هذا الاعتماد يواكب التوجه العالمي في قطاع الاتصالات. وفي هذا الشأن، أكد عادل أبو حيمد المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، رفعَ الحجب عن جميع التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت المستوفية للمتطلبات التنظيمية في المملكة وذلك بدءاً من فجر اليوم الخميس. وأوضح أبو حيمد أن التطبيقات المستوفية للمتطلبات التنظيمية ستكون متاحة لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات ومنها على سبيل المثال، فيس تايم، سناب شات، سكايب، لاين، تليغرام، تانقو، وغيرها من التطبيقات، عدا تلك التطبيقات المحدودة جداً غير المستوفية للمتطلبات التنظيمية. وأكد أبو حيمد، أن القرار يأتي تماشيا مع المسارات والتوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ مضيفا: «الاعتماد على إيرادات البيانات (تقديم الإنترنت) والخدمات المضافة، هو المسار والتوجه العالمي الذي يجدر بالمشغلين في المملكة نهجه». وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية خلال حديثه أمس، إلى أن هيئة الاتصالات تعمل مع جميع أصحاب المصلحة لمنح جميع مشتركي الاتصالات في المملكة أرقى الخدمات التي تلبي تطلعاتهم وترضي احتياجاتهم. وفي سياق ذي صلة، كان الدكتور عبد العزيز الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد أكد هذا الأسبوع على الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية. وأشار الرويس إلى أنه يجري العمل على تلبية الطموحات وخدمة المواطنين، من خلال العمل على تغطية الألياف الضوئية للمنازل بالمناطق الحضرية مرتفعة الكثافة بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2020. وإيصال نسبة تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكية (أكثر من 10 ميجابت بالثانية) بالمناطق النائية إلى 70 في المائة، مبيناً الجهود التي اتخذتها الهيئة في مجال النطاق العريض ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، والتي من بينها توقيع عدة اتفاقات مع عدد من المشغلين في المملكة. وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي شارك فيه محافظ هيئة الاتصالات السعودي في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة المنعقدة يوم الأحد الماضي في مدينة نيويورك على هامش انعقاد الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتركزت المناقشات في اللجنة لهذا العام على الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه سد الفجوة الرقمية ودور السياسات في ذلك، وتمكين وتشجيع رواد الأعمال الرقميين، وكذلك تطوير الاقتصاد الرقمي والقضايا المتعلقة به، بما في ذلك الخصوصية، ونقل البيانات عبر الحدود. يجدر بالذكر أن المملكة عضو فاعل في لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة التي تضم عدداً من صناع القرار المؤثرين في مجال بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات نظير جهودها الكبيرة في مختلف المجالات، ولا سيما مجال الاتصالات وتقنية المعلومات الذي هو عنصر حيوي في التنمية البشرية والاقتصادية، حيث تعمل اللجنة على إطلاق الأنشطة والمبادرات التي تعنى باستخدام النطاق العريض؛ بوصفه أداة تمكينه لبناء مستقبل المجتمعات، وتنميتها في المجالات التي تعنى بها؛ مثل المجالات الاقتصادية. إلى ذلك، بات قطاع الاتصالات السعودي أمام مرحلة جديدة أكثر تنافسية وحيوية، إذ من المنتظر أن يسهم قرار وزارة الاتصالات في البلاد برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات، بزيادة مستوى منافسة الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، من خلال تقديم مزيد من العروض التنافسية على باقات الإنترنت. ومن المتوقع أن تشهد معدلات استخدام الإنترنت في السعودية عقب تطبيق هذا القرار تزايدا أكبر، إذ إن رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات سيدفع عملاء الشركات إلى زيادة استخدام باقات الإنترنت، مما يشكّل بالتالي سوقا أكثر تنافسية وحيوية بين الشركات المزودة للخدمة. وفي هذا الشأن، حققت شركات الاتصالات السعودية المدرجة أسهمها في سوق المال المحلية، نموا ملحوظا في أرباح النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغت نسبة نمو الأرباح نحو 13 في المائة، مقارنة بالنتائج المحققة في النصف الأول من العام المنصرم 2016. وأمام هذه المعلومات، أصبحت خدمات الإنترنت في السعودية، هي المحرك الأكبر لقطاع الاتصالات في البلاد، حيث باتت الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في السوق المحلية، تركز كثيرا على رفع مستوى جودة خدماتها في هذا القطاع الحيوي، في ظل تنامٍ ملحوظ في استخدام الأجهزة الذكية.