< سلطت الفيديرالية العربية لحقوق الإنسان الضوء على الانتهاكات في قطر، ودعت إلى سحب حق استضافة كأس العالم 2022 منها. وأصدرت الفيديرالية، ومقرها جنيف، تقريراً شاملاً أمس، هو الأول من نوعه لاستعراض انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، وصلتها بالمشروع القطري لاستضافة الكأس، التي ماتزال تثير جدلاً واسعاً في أنحاء العالم. وأُعلن التقرير في مؤتمر صحافي عالمي نظمته الفيديرالية العربية في نادي الصحافة السويسري في جنيف الأربعاء، وحضره المنسق العام للفيديرالية العربية لحقوق الإنسان سرحان سعدي، وعضو الفيديرالية سورا سلام. وقال سعدي، في المؤتمر الصحافي: «إن الفيديرالية اتصلت بـ(فيفا) لتسليمه تقارير عن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان، موثقة بالأدلة، وبخاصة في ما يتعلق بتمويلها الإرهاب». وطالب وسائل الإعلام بضرورة الاهتمام بالكثير من الانتهاكات في قطر، والتي تشمل تجريد القطريين من جنسياتهم، وطردهم من البلاد. وقالت سورا: «على رغم أن النظام القانوني الدولي لا يسمح بمحاسبة قطر أو (فيفا) على ما حدث في الملف القطري، الذي منح استضافة كأس العالم، فإن الفيديرالية لديها الصلاحية والقدرة على العمل على جعل (فيفا) يخلص العالم من العار الذي يخلفه استضافة الدوحة للحدث العالمي». وحذرت من أن الإصرار على السماح بإقامة البطولة في قطر «يسيء إلى سمعة المنظمة الدولية في الظل التقارير التي لا حصر لها في شأن انتهاكات قطر ومخالفات حقوق الإنسان وشبهات الفساد والرشوة». ونبهت إلى أن تقارير لمؤسسات دولية وإعلامية مرموقة تؤكد أنه في حال استمرار أوضاع العمال الحالية في قطر، «فإن حوالى 7 آلاف عامل سيموتون حتى 2022 في المشاريع الرياضية التي يجري تنفيذها لإقامة فعاليات كأس العالم». ويعتمد التقرير، الذي صدر على هامش اجتماعات الدورة الـ36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عنوان «قطر 2022: كأس العالم أو عار العالم»، الذي جاء في 67 صفحة، يعتمد على 131 مصدراً يوثق محتواه الذي يناقش الانتهاكات وتأثيرها على سمعة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حال المضي في مشروع إقامة المونديال في قطر. ويؤكد ملخص التقرير أنه في ظل انتهاكات قطر القوانين الدولية، وممارساتها المنتهكة لحقوق الإنسان عبر الاعتداء على حقوق العمال، يجب إعادة الحق في استضافة البطولة للمنافسة. ويشير التقرير إلى أن «مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر تؤكد زعزعة أنشطة قطر الإرهابية الاستقرار في المنطقة وتأثيرها على الأمن الإنساني في المنطقة والعالم». وتكشف النتائج أنه على رغم بعض الإجراءات القانونية والإدارية، التي طبقتها قطر أخيراً، فإنه «لم يحدث تحسن في ظروف معيشة وعمل العمال في قطر». وتضيف أن الفيديرالية العربية تؤكد أيضاً أن قطر «تواجه ضغطاً هائلاً لتصحيح سياساتها وتشريعاتها، التي تهدد حماية حقوق الإنسان والعمال الأساسية. وتعبر الفيديرالية العربية، التي هي مظلة لنحو 40 منظمة وجمعية ومؤسسة حقوقية عربية، عن إيمانها بأن «القانون الدولي يمكن أن يضطلع بدور حاسم في الرد على الإرهاب الذي ترعاه الدولة».