قال الرئيس محمود عباس انه في حال واصلت اسرائيل التنكر لعملية السلام وحل الدولتين فإن الفلسطينيين سيتركون اسرائيل تتحمل مسؤولية الاحتلال. ولوح بمراجعة استراتيجية شاملة لخيارات السلطة، وقال انها ستواصل حينها «الكفاح والمطالبة بحقوق كاملة لكل سكان فلسطين التاريخية» وحدود فلسطينية من النهر الى البحر. وقال عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة امس انه في غياب حل الدولتين، لن يكون امام الفلسطينيين الا أن يتركوا لاسرائيل ان «تتحمل مسؤوليتها كاملة عن هذا الاحتلال وما يترتب على ذلك من تبعات». لم يعد بإمكاننا كسلطة دون سلطة ان نبقى وان يستمر الاحتلال دون كلفة»، محذراً من «أننا نقترب من هذه اللحظة». رغم ذلك، شدد على ان خيارات الفلسطينيين «سلمية» وكررها ثلاث مرات. وقال ان تنكر اسرائيل لالتزاماتها «يفرض علينا مراجعة استراتيجية شاملة للعملية». واوضح: «سأدعو المجلس الوطني الفلسطيني، برلماننا، الى القيام بهذه المراجعة الاستراتيجية الشاملة». لكنه أكد في الوقت نفسه انه سيعطي كل فرصة ممكنة لجهود الرئيس دونالد ترامب والأمم المتحدة لتحقيق الفرصة التاريخية المتمثلة بحل الدولتين. وحذر: «إذا تم تقويض حل الدولتين، فلن يكون أمامنا من خيار سوى مواصلة الكفاح والمطالبة بحقوق كاملة لكل سكان فلسطين التاريخية». واضاف: «سنضطر لاتخاذ خطوات أو البحث عن بدائل للحفاظ على وجودنا الوطني في ظل التهديدات لحل الدولتين». وتابع: «إن الاحتلال الى زوال، او الحدود الفلسطينية من النهر الى البحر». وبعد ان استعرض المبادرات السلمية التي رفضتها اسرائيل، شدد على ان انهاء الاحتلال «ضرورة واساس اكمال الجهود التي نقوم بها جميعا في مواجهة التنظيمات الارهابية»، مضيفا: «نحن ضد الارهاب الدولي ونعمل على محاربته ايا يكن مصدره». وعبر عن ارتياحه للاتفاق الذي رعته القاهرة في شأن المصالحة، وقال: «لا دولة فلسطينية في غزة، ولا بدونها، فهذا حلم باطل». وختم بمطالبة المجتمع الدولي بالعمل على انقاذ عملية السلام وحل الدولتين من خلال «العمل الحثيث والجاد لإنهاء الاحتلال خلال سقف زمني ومن خلال تطبيق المبادرة العربية للسلام التي تشمل حل قضية اللاجئين، ووقف الاستيطان، والحماية الدولية للفلسطينيين، وترسيم الحدود على اساس القرارات الدولية، والاعتراف بفلسطين على حدود عام 1967، وانهاء كل أشكال التعاون بين دول ومنظومة الاستيطان غير القانونية، ومقاطعة الاحتلال على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا، وموافقة مجلس الامن على طلب الاعتراف بفلسطين عضواً في الامم المتحدة، ومواصلة تقديم الدعم الدولي للفلسطينيين، ولـ «منظمة الامم المتحدة لغوث اللاجئين» (أونروا)، محذراً من تغيير تفويضها أو منع صدور القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات. وقال انه سيتم صوغ هذه المطالب في مشاريع قرارات لتقديمها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان الرئيس ترامب استقبل امس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قبل أن يلتقي الرئيس عباس الذي اعتبر أن اجتماعه مع ترامب هو شهادة على جدية الاخير في شأن إبرام اتفاق سلام في الشرق الأوسط قريباً، موجهاً الشكر للرئيس الأميركي على استقباله في اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وقال عبر مترجم: «إن دل هذا على شيء فإنما يدل على جدية الرئيس، وأنه سيأتي بصفقة العصر في الشرق الأوسط خلال العام أو خلال الأيام المقبلة». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا في نداء أطلقه من منبر الأمم المتحدة مساء اول من امس، الفلسطينيين الى «الاتحاد في صف واحد» والاستعداد «لقبول التعايش مع الإسرائيليين بأمن وسلام». كما وجه نداء مماثلاً الى الشعب الإسرائيلي للإقدام على قبول السلام مع الفلسطينيين على أسس المرجعيات الدولية، و»الوقوف خلف قيادته السياسية ودعمها من دون تردد» لانتهاز «فرصة تاريخية قد لا تتكرر» لتحقيق السلام مع الفلسطينيين. كذلك دعا الدول العربية الى «مساندة هذه الخطوة»، والرئيس دونالد ترامب الى «كتابة صفحة جديدة في تاريخ الإنسانية انطلاقاً من منطقتنا» من خلال تحقيق تسوية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال إن «يد العرب لا تزال ممدودة الى السلام، وهو هدف واقعي علينا جميعاً أن نسعى إليه» من خلال «معالجة شاملة ونهائية للقضية الفلسطينية». وأكد السيسي أن سياسة مصر الإقليمية والخارجية تعتمد على مبدأ أساسي هو دعم مشروع الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على المواطنة وسيادة القانون ومواجهة الولاءات الطائفية والقبلية والعرقية، وهو ما ينطبق على موقف مصر حيال الأزمة في كل من سورية وليبيا، وباقي دول المنطقة. وأضاف: «لا خلاص في سورية إلا بحل سياسي يتوافق عليه السوريون جوهره الحفاظ على وحدة الدولة السورية وصون مؤسساتها وتوسيع قاعدتها السياسية لتشمل أطياف المجتمع السوري» من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. وفي شأن ليبيا، أكد أن مصر تعتبر انه لا حل فيها إلا «بالتسوية السياسية التي تواجه محاولات تفتيت الدولة». وشدد على أن مصر «لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة ليبيا أو المناورة بمقدرات الشعب الليبي»، وأنها تدعم التسوية على أساس اتفاق الصخيرات بموجب ما توافق عليه الليبيون. ودعا الى فتح مواجهة شاملة وحاسمة مع الإرهاب ومواجهة كل داعميه ممن يوفرون الدعم والملاذات الأمنة والمنابر الإعلامية والسياسية له. من جانبه، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى «إصلاح الاتفاق النووي» بين الدول الست الكبرى وإيران «أو إلغائه»، في موقف جاء بعد خطاب لترامب وصف فيه هذا الاتفاق بأنه «معيب» من دون أن يعلن انسحابه منه. وقال نتانياهو إن الاتفاق النووي مع إيران سيجعلها قوة نووية على غرار كوريا الشمالية في حال عدم «إصلاحه أو إلغائه». ووجه أمام الجمعية العامة مساء الثلثاء إنذاراً باستخدام القوة الى إيران، وقال إن إسرائيل «ستتحرك لمنع إيران من إنشاء قواعد عسكرية في سورية لقواتها البرية والبحرية والجوية، وفتح جبهات جديدة على حدودها الشمالية»، ولمنعها من «إنتاج أسلحة في سورية أو لبنان». واضاف ان إسرائيل «ستدافع عن نفسها بالقوة الكاملة لأسلحتنا، وبكامل قوتنا على الإقناع»، محذراً من بناء إيران مصانع صواريخ في سورية أو لبنان. ودعا الى وقف عدوانية إيران في المنطقة وتطوير برنامجها للصواريخ البالستية لأنها «تعمل على بناء ستار إيراني على امتداد المنطقة من طهران الى طرطوس، وتنشر الإرهاب والطغيان في العراق ولبنان وكل مكان». وعلى غرار ترامب، لم يشر نتانياهو في كلمته الى عملية التسوية مع الفلسطينيين.