كلّما أقابل أميناً لجدّة، سواءً كان أسْبَقَ، أو سابقاً، أو حالياً، أُبْدي له رأياً ناصحاً وأميناً بأنّ المنْح الكثير وغير المدروس والعشوائي لتصاريح المحلّات التجارية هو أحد أسباب رداءة الخدمات البلدية في جدّة!. كلّما أفعل ذلك أتعرّض من بعضهم للطناش الحاد، أو المزمن، وكأنني أنفخ في قِرْبةٍ مفقوعة، ومن بعضهم الآخر للقول بأنّ جدّة مدينة تجارية، واقتصادها مفتوح، ولا توجد مشكلة في ذلك!. كنت أقول لهم بلساني المُنهك من الدلدلة أنّ هكذا مَنْح يُسبّب 5 زيادات في (١) ازدحام السيارات، خصوصاً وأنّ الأمانة لا تُلزم أصحاب المباني التجارية بإنشاء مواقف سيارات كافية لمحلّاتها وحجم نشاطها، وفي (٢) النشاط التجاري للمحلات بدون الحاجة الضرورية له، وفي (٣) عدد العمالة الوافدة، أيضاً بدون الحاجة الضرورية، وفي (٤) الكم التجاري الفائض على حساب الكيفية والجودة، وفي (٥) عدد مخالفات الوافدين لأنظمة الإقامة ومخالفات المواطنين في التستّر التجاري!. بعدها أصابني الزهق والطفش ولم أعد أُبْدي هذا الرأي، حتى لنفسي، فربّما أنا بحق وحقيق لا أفهم في الشئون البلدية ولا أفقه فيها شيئاً، غير أنّ تقريراً نشرته جريدة «مكّة» مؤخراً جعلني أكتب هذا المقال بحماس، حيث اشتمل التقرير على إقرار من وزارة الشئون البلدية والقروية بأنّ هناك 6 أسباب لرداءة الخدمات البلدية في مدن المملكة، ومنها جدّة بالطبع، وأحد الأسباب هو تزايد النشاط التجاري بلا ضرورة، وهكذا أصبت أنا وأخطأت الأمانة، وأخطأ معها معالي الأمناء الذين أبديت لهم الرأي، ولا أقول هذا غروراً أو لمزاً أو شماتةً، معاذ الله، فهذا ليس من طبعي، إنما أقوله كي تُصلح الأمانة ما يمكن إصلاحه، قبل فوات الأوان!. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وقبل أن تسكت عن الكلام المباح، بعثت لي برسالة وتس آب تقول فيها، إنّ التقرير صادر من المرجع الإداري الأعلى للأمانة، وهو بمثابة شهادة صادقة من أهلها، فإن لم تُسخّر الأمانة هذه الشهادة لصالح جدّة، فبعدين معاكِ يا أمانة؟!. @T_algashgari algashgari@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (47) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain المزيد من الصور :