واصلت المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية أعمالها أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي في مقر جهاز المخابرات المصرية برئاسة الوزير محمد فريد التهامي من أجل العمل للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة. وأكد مسئول بالوفد الفلسطيني المفاوض أن اسرائيل لازالت تماطل ومضمون ما تقدمه لا يرتقى إلى تحقيق المطالب الشرعية للفلسطينيين، وقال المسؤول ان الطرف الفلسطيني سيرفض أي طلب إسرائيلي بتمديد التهدئة دون الاتفاق على حل دائم. وقال المسؤول الفلسطيني في تصريح له قبيل بدء جلسات اليوم الثاني من المفاوضات إن "اسرائيل لازالت تماطل وتحاول الاستخفاف بمطالبنا وكأنها تريد فرض شروط وهذا مستحيل أن يحصل مهما كلف من ثمن، وإذا طلب تمديد لوقت الهدنة مرة ثانية الوفد لن يقبل". ووصف المسؤول الفلسطيني في الوفد المفاوض الجلسة الأولى من المفوضات غير المباشرة بأنها كانت جادة وناقشت موضوعات كثيرة لكن لم تحسم أي قضية حتى الآن. وقال المسؤول إن الدور المصري كان إيجابيا جداً وحريصا على عدم تضييع الوقت والفرص وحث الجانبين على ضرورة التوصل خلال فترة التهدئة لاتفاق لوقف إطلاق النار. وأضاف المسؤول أن الوفد الفلسطيني اتفق بعد إتمام إنجاز الهدنة أن ترعى مصر مفاوضات أخرى حول تبادل الأسرى. إلى ذلك قال مسؤول اسرائيلي كبير أمس الثلاثاء لوكالة الأنباء الفرنسية بان المفاوضات غير المباشرة بين حماس والدولة العبرية في القاهرة لم تحرز "اي تقدم" حتى الان. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ان "الخلافات لا تزال عميقة جدا. ولم يحصل تقدم في المفاوضات". وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عدل عن دعوة الحكومة الامنية الى عقد جلسة بعد ظهر الثلاثاء في تل ابيب لاستعراض نتائج مفاوضات القاهرة. وهذا القرار اثار غضب عدة وزراء قالوا انه لا يجري التشاور معهم بخصوص تطورات الوضع، كما افادت اذاعة الجيش الاسرائيلي. ومنذ بدء عملية "الجرف الصامد" اتخذت كل القرارات المهمة حول العمليات العسكرية والمفاوضات مع حماس، من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الدفاع موشيه يعالون ورئيس هيئة الاركان الجنرال بني غانتز ما اثار انتقادات اعضاء في الحكومة. وقال وزير الاتصالات جلعاد اردان، احد اعضاء الحكومة الامنية الثمانية، انه "ليس مطلعا بشكل كاف" على المحادثات الجارية في القاهرة. من جهته اقر وزير السياحة عوزي لاندو، احد "الصقور" في الحكومة انه علم بتطبيق عدة اتفاقات وقف اطلاق نار متتالية "عبر وسائل الاعلام". ولم تعرف بدقة الخطوط الحمر التي حددتها كل من اسرائيل وحركة حماس في هذه المفاوضات. وكانت صحف إسرائيلية أعلنت أن هناك تقدما في قضية توسيع منطقة الصيد أمام شواطئ قطاع غزة إلى 12 ميلا بحريا بما لا يتعارض مع أمنها وتوسيع حركة المعابر ودخول 500 مسافر شهريا عبر معبر بيت حانون "إيرز" والموافقة على إدخال أكثر من 250 شاحنة يوميا، ونقل الأموال إلى غزة عن طريق السلطة الفلسطينية، والموافقة على الافراج عن أسرى صفقة شاليط، فيما رفضت إسرائيل الطلب الفلسطيني ببناء ميناء بحري ومطار في غزة.