إن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 12 أغسطس 2014 م، إذ تنطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وبمقتضى قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، وإذ تستذكر التوصيات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي الموسع للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية الذي انعقد في جدة بالمملكة العربية السعودي في 10 يوليو 2014 م، وإذ تؤكد أن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 م، بما فيها القدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة، وإذ تؤكد أيضًا أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي والممارسات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، هو أساس التوتر الحالي، كما تؤكد أن عجز المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة من القيام بمسؤولياتها بمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها ساهم في تماديها، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإذ تشيد بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي، وتؤكد دعمها الكامل لكفاح الشعب الفلسطيني العادل لاسترداد حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإذ تؤكد أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك العدوان العسكري المستمر على قطاع غزة، وتهويد مدينة القدس الشريف والحصار والاستيطان والعقوبات الجماعية تشكل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة، وتهديدًا خطيرًا على الأمن والسلم الدوليين ويقوض استقرار المنطقة برمتها، وإذ تؤكد بأن مساندتهات التامة للشعب الفلسطيني في تعزيز وحدته الوطنية وصلابة جبهته الداخلية في مواجهة العدوان الإسرائيلي تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعرب عن تأييدها ودعمها لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، وإذ تؤكد بأن الوقت قد حان لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ التدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتطبيقها على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بسبب تماديها في انتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ومواصلتها العدوان على الشعب الفلسطيني واحتلالها لأرضه، وإذ تؤكد على ضرورة تقديم الدعم العاجل لمساعدة الشعب الفلسطيني وتعرب عن شكرها لكافة الدول التي قامت بذلك.. وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأوضاع الخطيرة في فلسطين، والاستماع إلى كلمة دولة رئيس وزراء فلسطين، ومداخلات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية والسادة رؤساء الوفود:  تدين بأشد العبارات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لما ترتكبه من جرائم حرب مستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، وتعرب عن قلقها البالغ نتيجة تواصل العدوان العسكري الغاشم الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.  تطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها العسكري على الشعب الفلسطيني فورًا، وتحملها المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن تبعات جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.  تعلن دعمها وترحيبها بالقرار رقم ( A/HRC/S-21/L.1) الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 23 يوليو 2014 م، وتطالب بسرعة تنفيذ بنوده، لاسيما إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، وبصورة عاجلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ولاسيما في قطاع غزة المحتل، وتعبر عن أسفها العميق إزاء تصويت الولايات المتحدة الأمريكية برفض القرار، وامتناع الدول الأوروبية عن دعمه، الأمر الذي من شأنه أن يشجع إسرائيل على التمادي في مواصلة عدوانها العسكري وانتهاكها القانون الدولي.  تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجدد دعوتها في هذا الصدد المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ الإجراءات العملية لإجبار إسرائيل على سحب قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء عدوانها، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ومعاهدة لاهاي العام 1907 م، وفي حال فشل مجلس الأمن الدولي في القيام بعمل فوري، فإن اللجنة تدعو جميع الدول الأعضاء أن تتحد دعمًا لاستئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، للجميعة العامة في إطار «الاتحاد من أجل السلام»، بالإضافة إلى استخدام جميع السبل القانونية للعمل على مساءلة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، وبما يضمن ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة كمجرمي حرب، كما تناشد جميع الدول الصديقة في العالم إلى المساهمة الفعالة في إنجاح هذه الجهود.  تدعو الدول الأعضاء إلى دعم طلب دولة فلسطين لعقد اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحديد التدابير الواجب اتخاذها بهدف إنفاذ وفرض احترام الاتفاقية في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولاتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لوقف الانتهاكات والجرائم المتواصلة، التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين، من خلال المخاطبة الخطية لسويسرا بصفتها الدولة الوديعة.