نيويورك - أعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الخميس الاتفاق مع نظيريه التركي والإيراني على اتخاذ "إجراءات مضادة" لاستفتاء انفصال كردستان العراق المزمع إجراؤه الإثنين. وقال مكتب الجعفري في بيان إن وزير الخارجية العراقي ونظيريه التركي مولود تشاوش أوغلو والايراني محمد جواد ظريف أكدوا خلال اجتماع ثلاثي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتابع البيان "أن الاستفتاء لن يكون مفيداً للأكراد". ‏واتفق المجتمعون على اتخاذ إجراءات مضادة بالتنسيق فيما بينهم ضد خطوة الاستفتاء" دون مزيد من التفاصيل. ويصوت أكراد العراق في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر في استفتاء مرتقب حول الاستقلال لكن الخبراء يعتبرونه وسيلة ضغط لإعادة التفاوض مع بغداد حيال حصة الأكراد الاقتصادية والسياسية أكثر منه بداية لتقسيم البلاد. وأعلن مسعود بارزاني رئيس الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، في حزيران/يونيو الماضي موعد الاستفتاء الذي رفضته بغداد. وعلى الفور، تعالت الدعوات الخارجية لا سيما من واشنطن وعواصم غربية كبرى إلى إلغاء عملية التصويت هذه. كما ان المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، أمرت الاثنين بوقف الاستفتاء "لعدم دستوريته". وأشار مكتب الجعفري في بيانه إلى أن الوزراء الثلاثة "أكّدوا على عدم دستورية الاستفتاء كما أنه ‏سيتسبب بصراعات في المنطقة يكون من الصعب احتواؤها". ولم يصدر عن الجانبين التركي والإيراني أي تعليق حول ما دار في الاجتماع. وتعقيبا على الاتفاق قال عضو كتلة التحالف الوطني العراقي محمد البياتي إن "دائرة الرفض للاستفتاء بدت في الاتساع ولم يبق أي حليف مع كرديتان العراق وبالتالي خطوة الاستفتاء ستولد عواقب وخيمة للأكراد". وشدد البياتي أن "على القيادة الكردية التراجع عن إجراء الاستفتاء وبخلافه ستتحمل عواقب كبيرة للغاية على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية". والاستفتاء المزمع غير مُلزم وإنما يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في كردستان العراق وهي أربيل والسليمانية ودهوك ومناطق أخرى متنازع عليها بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق. وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005 ولا يصب في مصلحة الأكراد. كما يرفض العرب والتركمان أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.