أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دليلاً إرشادياً وتعريفياً للسعوديين والسعوديات بشأن قرار توطين المراكز التجارية المغلقة "المولات" في منطقة القصيم. وتَضَمّن الدليل الإرشادي، شرحاً لأوجه الدعم التمويلية والتدريبية المنتهية بالتوظيف؛ فضلاً عن استعراض المهام والمسؤوليات المنوطة بالجهات الشريكة التابعة لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية، وأدوارها في دعم تطبيق قرار قصر العمل في المراكز التجارية على المواطنيين والمواطنات. وقدّم الدليل الإرشادي، توضيحاً عن الخدمات المساندة، التي تتضمن مشروع نقل المرأة العاملة. وأبرز الدليل الإرشادي، أبعاد قرار التوطين ومساهمته في زيادة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة؛ خاصة في الأنشطة المتنوعة للمحلات الواقعة في "المولات"والمراكز التجارية؛ بما يوفر فرص العمل اللائقة ذات المردود المادي المناسب للسعوديين والسعوديات في منطقة القصيم. ونص الدليل على أن قرار توطين المجمعات التجارية، يوفر حلولاً نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام، ويقلّص حجم الانكشاف المهني، إلى جانب دوره الكبير في دعم رواد ورائدات الأعمال، ومساهمته في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل، وتحويلهم إلى طاقات منتجة، ونقلهم من المسار الرعوي إلى المسار التنموي؛ وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة. ويأتي قرار التوطين الذي بدأ تطبيقه اليوم الخميس، بدعم مباشر من إمارة منطقة القصيم، وبالتعاون مع وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية. وستتولى الجهات المعنية، تنفيذَ زيارات ميدانية على المحلات الواقعة في المراكز التجارية المغلقة في القصيم؛ وذلك للتحقق من التوطين وامتثال القائمين على تلك المحلات لمقتضيات القرار القاضي بإحلال الكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة. وانطلاقاً من دعم مسار توطين "المولات"؛ يشترك صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إلى جانب بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في تقديم برامج دعم تمويلية وتدريبية؛ بما يضمن مشاركة أكبر قدر ممكن من القوى الوطنية البشرية في مثل هذا النوع من الأنشطة الحيوية والمهمة. هذا وتساهم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية -بالتعاون مع الجهات المعنية وشركائها في القطاع الخاص- بتوفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات في المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال؛ بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية، ويحقق لها الاستقرار الوظيفي. ومن المتوقع أن يساهم توطين المجمعات التجارية في المنطقة، في توفير أربعة آلاف فرصة عمل للسعوديين والسعوديات في المنطقة.