صراحة – خالد الحسين : أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، اليوم , بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض برنامج دعم التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي وذلك في إطار جهود صندوق التنمية الزراعية للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الزراعية والأهمية الاستراتيجية للأمن الغذائي، وحضور عدد من المهتمين في القطاع الزراعي. وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق الدكتور سعد البلوي أن البرنامج موجه لعملاء الصندوق الذين يرغبون بإدخال التقنيات الحديثة في القطاعات المستهدفة في استراتيجية القطاع الزراعي واستراتيجية الصندوق، وهي مشاريع الاقفاص العائمة، ومشاريع مفرخات الاسماك في قطاع الاستزراع المائي، ومشاريع التربية في أقفاص لإنتاج الدجاج اللاحم، بالإضافة للمشاريع ذات البعد الاستراتيجي في قطاع الدواجن وهي مشاريع جدود الدواجن، ومشاريع أمات الدواجن، ومشاريع الفقاسات، والمسالخ الآلية، وفي قطاع البيوت المحمية المكيفة كان نظام الهيدربونيك، ونظام الزراعة العمودية، ونظام الاكوبونيك (مشترك مع مشاريع الاستزراع المائي) هي المعتمدة للفترة الحالية، على أن تتم مراجعة التقنيات الحديثة ومستجداتها من فتره إلى أخرى وإدراجها ضمن المشاريع المستهدفة للدعم. وأكد البلوي أن صندوق التنمية الزراعية مستمر في مواصلة الدعم، ودعم التقنية على وجه الخصوص والتي تمتاز بترشيد المياه ورفع الطاقة الانتاجية، وذلك برفع نسبة تمويل المشاريع المستهدفة من 50% الى 70% من قيمة المبلغ المستثمر في المشروع في قطاع الدواجن وقطاع الاستزراع المائي وكذلك قطاع البيوت المحمية وذلك بهدف تشجيع عملائه من الدخول باستثمارات أكبر وإجراءات ميسرة وسريعة في انهاء إجراءات الحصول على القرض. وأشار المتحدث الرسمي للصندوق أن البرنامج تم العمل عليه من قرابة الخمس اشهر السابقة بدايةً من قرار مجلس إدارة الصندوق وتكوين فريق عمل من إدارة الصندوق بالدراسة والبحث والاطلاع عن كثب على أبرز ما جاء في التقنية وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك الشركات الكبرى الرائدة وعدد من أصحاب المشاريع في القطاعات المشار اليها، وذلك في إطار تحقيق اهداف الصندوق ودعم التوجهات الزراعية الوطنية التي تسعى الى تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020من خلال دعم التقنيات الحديثة والتي تعتبر من أهدافه الاستراتيجية المهمة وإجراءات ميسرة في حالة اكتمال الشروط الواجب توفرها.