محمد إبراهيم / الأناضول غيرت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في لبنان من "سلبية" إلى "مستقرة". وعزت الوكالة، في تقرير لها الخميس، السبب في تغيير النظرة إلى تحسن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في البلاد. وأوضحت أن تلك النظرة تعبر عن توقعها لكيفية تطور الكفاءة الائتمانية للمصارف في لبنان خلال الفترة من 12-18 شهرا القادمة التي تشملها النظرة المستقبلية. وتوقعت "موديز"، نمواً "متواضعاً" في الائتمان بنسبة 6 بالمائة في العام الحالي مقارنة بالعام السابق مدفوعاً بحزم الدعم من جانب البنك المركزي اللبناني. وقالت الوكالة في تقريرها إنه من المرجح استمرار المصارف اللبنانية في اجتذاب التدفق المستمر لودائع العملاء ما سيمكن القطاع المصرفي من تمويل كلا من: القطاع الخاص، والعجز الحكومي الذي تتوقعه موديز عند 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017 و2018. وفي أغسطس/آب الماضي، خفضت "موديز" تصنيف لبنان الائتماني إلى (B3) من (B2) مع تغيير نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة". وأضاف التقرير أن دعم الحكومة اللبنانية للبنوك المحلية سيظل "قويا"؛ لأنه يعتمد على النظام المصرفي في تمويل الجزء الأكبر من احتياجاته التمويلية. وتوقعت "موديز"، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي اللبناني بنسبة 2.8 بالمائة في 2017 و3 بالمائة في 2018، بزيادة من 1.8 بالمائة في 2016. وأرجعت الوكالة تلك التوقعات إلى التداعيات الإيجابية لحالة الاستقرار السياسي وانتخاب رئيس للبلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وتشكيل حكومةجديدة؛ ما أنهى فراغ سياسي امتد لسنوات. وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، بنسبة 2.5 بالمائة خلال العام الجاري، دون استبعاد استمراره على المدى المتوسط في حدود 2.5 بالمائة. وربط البنك الدولي توقعات النمو على المدى المتوسط، بالنزاع الذي تشهده الجارة سوريا منذ سنوات، باعتباره العائق الأبرز أمام عودة النمو إلى مستوياته السابقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.