قدمت المفوضية الأوروبية مجموعة من الخيارات للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عن كيفية تطوير أنظمة ضريبية موحدة للصناعة الرقمية،من بينها بدائل مثل فرض ضرائب على اعلانات الإنترنت أو اقتطاع ضريبة من المنبع على معاملات الانترنت. غير أن الخيارات، التي قدمتها المفوضية، غير ملزمة تماما إذ أنها ليست مقترحا رسميا، لكنها تقدم دليلا استرشاديا في المناقشات بين الدول الأعضاء في ظل بحث معظم الدول عن فرض ضريبة على الشركات الرقمية. وتريد المفوضية أن تتوصل الدول لنهج مشترك يشمل عموم الاتحاد الأوروبي، من أجل تجنب خليطا غير متجانس من اللوائح الضريبية. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ،فالديس دومبروفيسكيس، إن "اختلاف توجهات الدول يمكن أن يضعف السوق الموحد، ويزيد من عدم اليقين بشأن الضرائب". وقال: "هذه التوجهات يمكن أيضا أن تزعزع استقرار بيئة التعامل المتكافئة، وتفتح ثغرات جديدة للاستغلال الضريبي والتهرب من ضرائب الشركات". وفي حين، يتم العمل على مستوى الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل على المدى الطويل بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات والمعروفة بالضريبة الموحدة المشتركة على الشركات، قد تحتاج قضية فرض ضرائب على الشركات الرقمية إصلاحا على المدى الأقصر، وفقا لدومبروفسكيس. وتنشئ البدائل التي طرحتها المفوضية ما يطلق عليه "ضريبة المعادلة" حيث يتم فرض ضريبة على الشركات الرقمية بناء على مبيعاتها، وليس على دخلها، واقتطاع ضريبة من المنبع على المعاملات الإلكترونية وفرض ضريبة على إعلانات الإنترنت. وخلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع، دعمت غالبية الدول الأعضاء الثماني والعشرين بالاتحاد فكرة التوصل لحل للقضية على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل.Image: category: عالميةAuthor: بروكسل :د ب أpublication date: الخميس, سبتمبر 21, 2017 - 19:00