هاجم المرشد الأعلى الإيراني علي #خامنئي، بشدة، خطاب الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، لوصف الأخير نظام #طهران بأنه "ديكتاتوري داعم للإرهاب"، في خطابه الأول أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. كما انتقد خامنئي أداء الرئيس الإيراني حسن #روحاني، محملاً إياه مسؤولية ما يعتبره المجتمع الدولي خرقاً للاتفاق النووي، قائلا: "الإشكالية التي كانت وما تزال بشأن #المفاوضات_النووية والتي طالما رددناها خلال جلساتنا مع المسؤولين هو أن لا مانع لدينا من الحوار، لكن يجب أن نتوخى الدقة الكافية في التفاوض كي لا تكون النتيجة فيها أن أخطاء الطرف المقابل لا تُعد خرقاً للاتفاق النووي، بينما يُعتبر أي إجراء إيراني خرقا للاتفاق". ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أكد المرشد الإيراني لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، الخميس، على " ضرورة التعامل مع العالم والقبول بالتزاماته لكن لا ينبغي أن نعول على الأجانب"، على حد تعبيره. ورأى المرشد الإيراني أن "الأميركيين منزعجون ومنفعلون لانهيار مخططاتهم في غرب آسيا بفضل الدور الفعال للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بحسب تعبيره. وكان الرئيس الأميركي قد قال خلال خطابه أن الشعب الإيراني هو الضحية الأبرز لممارسات النظام، النظام "المارق"، ويحاول الاختباء خلف الديمقراطية"، مضيفاً أن "الاتفاق مع إيران كان من جانب واحد وهو محرج لنا". وشدد ترمب على أن إيران عززت ديكتاتورية الأسد وقادت إلى الحرب في اليمن، مؤكدا أن نظام طهران يستخدم ثروات شعبه في تمويل حزب الله وتقويض السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً أن "على حكومة #إيران وقف دعم الإرهاب والبدء في الاهتمام بشعبها". وأضاف الرئيس الأميركي أن دعم النظام الإيراني للإرهاب يتناقض مع جهود الدول العربية في محاربته. وتنذر التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن، بأن الاتفاق لن يبقى على ما هو عليه، حيث تضغط الولايات المتحدة وبعض شركائها الأوربيين باتجاه تعديله وتفعيل دور الرقابة والتفتيش، وكذلك وضع قيود جديدة وإضافة بنود أخرى، بحيث يصبح الاتفاق مناسبا مع ما تعهدت به إيران من التزامات خاصة حيال تجميد البرنامج الصاروخي ووقف دعم الإرهاب وتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وسيقدم فريق كلفه ترمب بمراجعة الاتفاق، تقريرا شاملا في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عن مدى التزام إيران بالاتفاق وتفاصيل انتهاكاتها، والنتائج التي ستترتب على ذلك، وبناءً عليه سيقرر الرئيس الأميركي مصير الاتفاق.