سلمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأبدت المفوضية اهتمامًا بالشكوى. وسلم الشكوى الدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية العربية، إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية محمد علي النسور، وذلك خلال لقاء عقد بمكتب الأخير بمقر الأمم المتحدة في جنيف. وخلال اللقاء، قال النسور إن المفوضية مهتمة بقضية سحب الجنسيات القطرية ومنطقة الخليج عمومًا. ومن ناحيته، أبدى الهاملي استعداد الفيدرالية العربية، التي تضم 40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية من أنحاء العالم العربي، مساعدة المفوضية بكافة السبل الممكنة في حل هذه القضية التي تهم الإنسان العربي. وقال الهاملي “نحن كمنظمة عربية مهتمون بحماية حقوق كل إنسان عربي في إطار سعينا لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في عالمنا العربي”. وفي شكواهم شرح أبناء قبيلة الغفران أشكال تضررهم من “التعسفات القطرية في إسقاط الجنسية القطرية وما رافق وتبع تلك الإجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرًا ومصادرة الأملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم”. وأشارت الشكوى إلى أنه “في عام 1996 قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم”. وأضافت أنه “في عام 2000 بدأت ( الحكومة القطرية) في إسقاط الجنسية القطرية من بعض الذين ثبت لدى السلطات القطرية براءتهم ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفي عام 2005 أصدرت السلطات القطرية أمرًا بإسقاط الجنسية القطرية عن 6000 فرد من قبيلة الغفران بطريقة عنصرية واضحة حيث طالت الأطفال والنساء والعجزة والموتى. وفي الشكوى، عبر أبناء قبيلة الغفران عن حزنهم لما يعانونه خلال السنوات اللاحقة وقالوا: “عانى أفراد قبيلة الغفران أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي لا يملكون مسكنًا ولا مصدر عيش لهم ولأبنائهم ولا وثائق تعرف بشخصيتهم”. ونبهت الشكوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه “عندما أثارت منظمات حقوق الإنسان هذه القضية في عام 2005 راوغت السلطات في قطر فتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة ووجهاء المنطقة وترك الغفران الفرصة لأهل الخير والجاه للوساطة وإعطاء السلطة في قطر فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة”. وأضافت: “بعد تلاشي الضوء الإعلامي للقضية تمادت السلطات في انتهاك حقوق الغفران فعاش أبناء الغفران داخل قطر دون هوية وبحقوق مسلوبة ومن أعيدت له الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة ودون اعتذار أو تعويض. وعاش الباقون خارج قطر مهجرين بلا وطن ولا موارد رزق تكفيهم وعائلاتهم”. ووصفت الشكوى الإجراءات بأنها تعسفية وغير مسؤولة . وقالت إن “الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان مورست على أفراد بشر تنتمي إلى شعب تحكمة سلطة تدير بلدًا يتمتع بعضوية في منظمة عالمية تعهد أعضاؤها بصون كرامة وحقوق الإنسان أيا كان جنسه أو عرقه أو عمره أو أي صفة قد تميزه عن غيره مكانًا أو زمانًا، وهذا البلد (بلدنا قطر) الذي ينضوي تحت قبة (الجمعية العامة للأمم المتحدة) ويمثله أشخاص على مستوى من العلم والمعرفة بحقوق الإنسان وواجبات البلدان تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية”. وطلب أبناء قبيلة الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان “الوقوف على معاناة الغفران في قطر وخارجها وإصدار بيان عاجل بضرورة احترام قطر للمواثيق والمعاهدات العالمية لصون حرية وكرامة الإنسان والتنبيه على سلطاتها بالكف عن هذه الانتهاكات وعدم المساس بأمن وسلامة الغفران الموجودين في قطر المسقطة عنهم الجنسية أو مضايقتهم”. وناشدت الشكوى المفوضية المساعدة في استرداد حقوق أبناء القبيلة المسلوبة”، وطالبوا بضرورة “الاقتصاص من الذين تطاولوا على بعضهم بالتعذيب والإهانة وتسببوا في مواجع لا تزال جروحها الغائرة تنزف دمًا في قلوب المقهورين والثكالى والأيتام”.