فعّلت الهيئة العامة للاستثمار، اليوم (الخميس)، سلسلة ورش عمل لشرح مضامين قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً، حيث ناقشت الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح الاقتصادية. وألزم القرار الجهات الحكومية باستطلاع مرئيات قطاع الأعمال في المملكة، قبل اعتمادها مشروعات الأنظمة واللوائح التنفيذية المعدّة ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية. كما شدّد قرار مجلس الوزراء على أهمية تمكين الجهات والأفراد المعنيين بأحكام أي نظام مزمع إصداره أو تعديله من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله، إضافةً إلى تأكدها من توافقه مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة. ويتوقع أن يؤثر قرار المجلس على بيئة الاستثمار في المملكة بشكل إيجابي، حيث يُنتظَر من تطبيقه إحداث نقلة نوعية على صعيد إقرار الأنظمة الجديدة أو المعدّلة ذات الصِّلة بقطاع الأعمال. كما يعالج القرار بصورة جذرية إزالة تعارض الأنظمة وازدواجيتها، التي تُعد أحد التحديات التي كانت تواجه شركات القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي، للمساهمة في عملية اتخاذ المستثمرين القرار بالاستثمار من عدمها.