أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة أخيراً، حكماً نهائياً وواجب التنفيذ يقضي بسجن «أمين» أسبق لمدة ثمانية أعوام، وتغريمه مليون ريال، بعد إدانته في قضايا كارثة السيول التي دهمت جدة نهاية العام 2009، فيما صدر حكم بسجن رجل أعمال خمسة أعوام، وتغريمه مليون ريال، وحُكم على رجل أعمال آخر بالسجن أربعة أعوام، والغرامة ٥٠٠ ألف ريال في جرائم رشوة. (للمزيد). وأوضحت مصادر لـ«الحياة» أن الحكم اكتسب صفة القطعية وأصبح واجب النفاذ، بعد أن أيدته محكمة الاستئناف. وجاءت هذه الأحكام النهائية بعد أشهر من إصدار المحكمة الإدارية في جدة حكمها الابتدائي ضد أمين سابق لجدة لتورطه في قضايا كارثة السيول، وكذلك في حق رجلي الأعمال المشار إليهما. وبرأت المحكمة الإدارية وكيلين لأمين جدة من تهم الرشوة واستغلال الوظيفة الإدارية، أحدهما مسؤول عن المشاريع، وآخر يعمل وكيلاً للخدمات العامة في الأمانة. وكان القاضي الدكتور سعد المالكي استفسر الأمين السابق عن كيفية إجازته أثناء توليه منصبه للمواطنين الاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مجرى السيل في مخطط «أم الخير». واعتبر رئيس الدائرة القضائية أن هذا الأمر ترتبت عليه خسائر فادحة في الأرواح بالتزامن مع كارثة السيول، وأنه مخالف للأوامر السامية التي تمنع منعاً باتاً البناء أو التملك في مجاري السيول والأودية، بل ألزمت الأوامر السامية الأمانات بالمحافظة على هذه المواقع للمصلحة العامة درءاً للمخاطر التي تحيق بقاطنيها. وكانت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة صادقت أخيراً على أحكام ابتدائية تقضي بسجن رئيس نادٍ رياضي شهير في محافظة جدة عامين، وتغريمه 200 ألف ريال، بعد إدانته بجرائم الرشوة. كما صادقت على الأحكام الابتدائية التي أصدرتها الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية في جدة، وتقضي بسجن وتغريم خمسة متورطين بقضايا كارثة سيول جدة بأحكام يصل مجموعها إلى 17 عاماً، إضافة إلى الغرامة.