دبي: عبير أبو شمالةبادرت بنوك عاملة في الدولة إلى رفع الحد الأدنى للرصيد المتبقي في حسابات العملاء الجارية وحسابات التوفير وبنسبة مرتفعة تصل في بعض الحسابات إلى ستة أضعاف الحد الأدنى السابق، ولفت خبراء إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز سيولة البنوك بصورة أكبر في المرحلة المقبلة.وعلمت «الخليج» أن عدداً من البنوك قامت مؤخراً بزيادة الحد الأدنى المطلوب الاحتفاظ به في حساب العميل بصورة كبيرة، حيث قام مصرف إسلامي برفع الحد الأدنى لكل حساب من 2000 إلى 3000 درهم. كما بادر بنك آخر إلى خطوة مماثلة، وأخطر العملاء برفع الحد الأدنى للرصيد بنسبة مرتفعة.وأخطر البنك الإسلامي العملاء باعتزامه رفع الحد الأدنى للرصيد على جميع حسابات الأفراد اعتباراً من أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ليصل إلى 3000 درهم على جميع الحسابات، وكان الحد الأدنى على الرصيد لحسابات التوفير لا يزيد على 500 درهم، أما بالنسبة للحسابات الجارية فكان الحد الأدنى للرصيد قبل القرار 2000 درهم.وقال البنك في بيان أرسله للعملاء، إنه إذا قل الرصيد عن الحد الأدنى المحدد فسوف يتم خصم رسوم شهرية رمزية على الحساب، موضحاً أن توزيع الأرباح الشهرية على حسابات التوفير سيتم إذا تم الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد، أما إذا قل الرصيد عن الحد الأدنى المحدد فسوف تتم معاملة الحساب وكأنه «حساب قرض حسن»، ومن ثم لا يستحق عليه صاحب الحساب أرباحاً في هذا الشهر.