قالت منظمة «كوميتي فور جستس» الحقوقية في جنيف، إن التقرير الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة حول قمع الحكومات للمدافعين عن حقوق الإنسان في الدورة 36 الخاصة بمجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء، بمثابة جرس إنذار جديد لتلك الدول لمراجعة سياستها القمعية تجاه منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأضافت المنظمة أن قمع وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والسعودية والإمارات بحجة محاربة الإرهاب أمر لم ينطلِ على المجتمع الدولي، ويجب أن تتوقف حكومات تلك الدول عن إلصاق الاتهامات الكاذبة للمدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن المقبوض عليهم وإيقاف القرارات التعسفية بحقهم.حذر التقرير الأممي من أن عدداً متزايداً من المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم يواجهون انتقاماً لتعاونهم مع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، ويشير إلى أن الأفراد والجماعات عانوا من أعمال انتقامية وترهيب تتراوح بين حظر السفر وتجميد الأصول إلى الاحتجاز والتعذيب. ويذكر التقرير -الثامن من نوعه- أسماء 29 بلداً منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل وموريتانيا والمغرب وعمان والسودان. الأربعاء، سلط أندرو جيلمور -مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أثناء تقديمه للتقرير الأممي في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان- الضوء على عدد من القضايا التي وقعت مؤخراً بعد الانتهاء من إعداد التقرير، بما في ذلك قضية اعتقال المحامي المصري إبراهيم متولي -المعروف بمحامي الإيطالي جوليو ريجيني- الذي احتجز في مطار القاهرة في 10 سبتمبر في طريقه للقاء فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي في جنيف، ويقال إنه تعرض للتعذيب ولا يزال محتجزاً. تخويف في البحرين كما أشار جيلمور أيضاً إلى أنه منذ يونيو 2016، تم استجواب أعضاء المجتمع المدني البحريني الذين يحاولون التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، وتخويفهم، وحظر سفرهم، وحتى اعتقالهم أو احتجازهم، مما تسبب في جو من الخوف، وقد انخفض عدد ممثلي المجتمع المدني القادمين من البحرين بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وهو ما لوحظ في الدورة الحالية للمجلس. كما أعرب جيلمور عن قلقه العميق إزاء الوضع الحالي للمدافعة البحرينية عن حقوق الإنسان، السيدة ابتسام عبدالحسين علي الصايغ، التي عانت بعد عودتها من جنيف، «تم استجوابها استجواباً مطولاً في مطار البحرين، وتم مصادرة جواز سفرها، وبعد بضعة أسابيع تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي». واستعرضت منظمة «كومتي فور جستس» أبرز التفاصيل الواردة في التقرير الأممي عن انتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في كل من مصر والسعودية والإمارات. اختطاف وحظر بمصر أبرز التقرير الأممي الأعمال الانتقامية التي قامت بها مصر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في شكل حظر سفرهم للمشاركة في اجتماعات حقوق الإنسان مثل الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ وتجميد للأصول والأموال. وأشار التقرير إلى استهداف العاملين في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بسبب تعاونهم مع ممثلي الأمم المتحدة، وعبر عن قلقه من تشريع قانون بشأن المنظمات غير الحكومية المعروف بـ «قانون الجمعيات الأهلية» والذي يقيد التعاون مع المنظمات الأجنبية دون إذن مسبق. ولفت التقرير أيضاً إلى اختطاف الدكتور أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة، واحتجازه وتعذيبه وإساءة معاملته، وذلك رداً على أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان. عمل انتقامي في السعودية أشار التقرير الأممي إلي قضية السيد عيسى الحميد، المدافع عن حقوق الإنسان وعضو الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية «حسم»، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 11 عاماً يليه 11 سنة حظر ومنع من السفر وغرامة قدرها 100 ألف ريال، بتهمة «الاتصال مع المنظمات الدولية من أجل الإضرار بصورة الدولة»، واعتبر التقرير تهمة الحميد «عملاً انتقامياً» بسبب تعاونه مع الأمم المتحدة، وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان. وسلط أيضاً التقرير الأممي الضوء على قضية المحامي البارز والحقوقي الإماراتي أحمد منصور، والذي قامت السلطات الإماراتية بالقبض عليه واحتجازه سرياً منذ 27 مارس الماضي، وطالب التقرير الحكومة بالإفراج عنه، معتبراً ادعاءات القبض على منصور «عملاً من أعمال التخويف والانتقام لتعاونه مع مجلس حقوق الإنسان».تقرير لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يكشف انتقام دول بالشرق الأوسط من الحقوقيينالمصري إبراهيم متوليالإماراتي أحمد منصورالبحرينية ابتسام الصايغ;