< سلم أبناء فخذ الغفران من قبيلة آل مرة شكوى إلى رئيس الفيديرالية العربية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد الهاملي، لرفعها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، تتناول الانتهاكات التي تعرضوا لها من السلطات القطرية. وسلم الهاملي الشكوى إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف محمد علي النسور، أمس (الخميس). وأكد النسور اهتمام المنظمة الأممية بقضية سحب الجنسيات في قطر. من جهته، أوضح الهاملي استعداد الفيديرالية العربية التي تضم 40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية من أنحاء العالم العربي، لمساعدة المفوضية بالسبل الممكنة كافة للمساعدة في حل هذه القضية التي تهم الإنسان العربي. وكشف أن أبناء قبيلة الغفران قدموا في شكواهم تقريراً حول «تعسف سلطات الدوحة في إسقاط جنسياتهم، وما رافق ذلك من إجراءات جائرة من اعتقالات وتعذيب وفصل من العمل والترحيل قسراً ومصادرة الأملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم». وأشارت الشكوى إلى أنه «في عام 1996 قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد فخذ الغفران ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية، أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم». وأضافت أنه «في عام 2000 بدأت الحكومة القطرية بإسقاط الجنسية من بعضهم الذين ثبتت لدى السلطات براءتهم، ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفي 2005 أصدرت أمراً بإسقاط الجنسية عن ستة آلاف فرد من قبيلة آل مرة بطريقة عنصرية واضحة، طاولت الأطفال والنساء والعجزة». وفى الشكوى، عبّر أبناء الغفران عن حزنهم لما يعانونه منذ أعوام، مؤكدين أنهم عانوا «أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر، وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي لا يملكون مسكناً ولا مصدر عيش لهم أو لأبنائهم، ولا وثائق تعرف بشخصيتهم». ونبهت الشكوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه «عندما أثارت منظمات حقوق الإنسان هذه القضية في 2005 راوغت السلطات في قطر بفتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة ووجهاء المنطقة، وترك الغفران الفرصة لأهل الخير والجاه للوساطة وإعطاء السلطة في قطر فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة». وأضافت: «بعد تلاشي التركيز الإعلامي عن القضية تمادت السلطات في انتهاك حقوق الغفران، فعاش أبناء الغفران داخل قطر من دون هوية وبحقوق مسلوبة، ومن أعيدت له الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة ومن دون اعتذار أو تعويض، وعاش الباقون خارج قطر مهجرين بلا وطن ولا موارد رزق تكفيهم وعائلاتهم». ووصفت الشكوى هذه الإجراءات بأنها تعسفية وغير مسؤولة. وقالت إن «الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان مورست من سلطة تدير بلداً يتمتع بعضوية في منظمة عالمية تعهد أعضاؤها بصون كرامة وحقوق الإنسان أياً كان جنسه أو عرقه أو عمره أو أي صفة تميزه عن غيره مكاناً أو زماناً، وهذا البلد هي قطر التي تنضوي تحت قبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعليها واجبات والتزامات تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية». وطالب أبناء الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان «الوقوف على معاناتهم في قطر وخارجها وإصدار بيان عاجل بضرورة احترام قطر للمواثيق والمعاهدات العالمية لصون حرية وكرامة الإنسان، والتنبيه على سلطاتها بالكف عن هذه الانتهاكات وعدم المساس بأمن وسلامة الغفران الموجودين في قطر المسقطة عنهم الجنسية أو مضايقتهم». كما ناشدوا في شكواهم المساعدة في استرداد حقوق أبناء القبيلة المسلوبة، مطالبين بضرورة القصاص من الذين تطاولوا على أبناء القبيلة بالتعذيب والإهانة وتسببوا في مواجع لا تزال جروحها غائرة تنزف دماً في قلوب المقهورين والثكالى والأيتام حتى اليوم.