قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس (الأربعاء)، ان الولايات المتحدة ستدرس استئناف بعض المساعدات العسكرية المعلقة لمصر، والتي جمدتها إدارته بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان. وقررت الحكومة الأميركية الشهر الماضي تعليق المساعدات، وقدرها 95.7 مليون دولار، وتأجيل أخرى قيمتها 195 مليوناً بسبب المخاوف التي تتعلق بحقوق الإنسان. وسُئل ترامب أمس عما إذا كان سيستأنف المساعدات العسكرية، فقال للصحافيين في بداية اجتماعه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي «سندرس ذلك بالتأكيد». وأعربت مصر في آب (أغسطس) الماضي عن أسفها لقرار الولايات المتحدة تجميد المساعدات في انتظار تسجيل «تقدّم في مجال الديموقراطية». وقالت مصادر في 27 آب (أغسطس) الماضي، ان إدارة ترامب قررت «إعادة برمجة» 65.7 مليون دولار في السنة المالية 2017 ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار في السنة المالية 2016. وتعني «إعادة البرمجة» أن هذه الأموال ستستخدم في أغراض أخرى ولن تذهب لمصر. واتخذت الإدارة قراراً منفصلاً بتجميد مساعدات عسكرية خارجية بقيمة 195 مليون دولار في السنة المالية 2016. ولو لم يتم اتخاذ هذا القرار لانتهى أجل هذه المساعدات ولن تكون متاحة في نهاية السنة المالية الحالية في 30 أيلول (سبتمبر) المقبل. وهذه المبالغ ضئيلة نسبياً مقارنة بتدفقات المساعدات الأميركية لمصر عبر التاريخ. وأفاد تقرير لجهاز أبحاث الكونغرس في آذار (مارس) 2017، بأن الولايات المتحدة قدمت لمصر مساعدات خارجية ثنائية بين 1948 و2016 بقيمة 77.4 بليون دولار، من بينها 1.3 بليون دولار سنوياً في شكل مساعدات عسكرية منذ العام 1987.