تفاؤل حذر بشأن خارطة غسان سلامة لحل الأزمة الليبيةتجاهل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تقديم آليات واضحة تمكن من تطبيق خارطة الطريق التي اقترحها لحل الأزمة الليبية، يثير ردود فعل سلبية ومخاوف من إمكانية فشلها رغم ما أشاعته من تفاؤل.العرب منى المحروقي [نُشر في 2017/09/22، العدد: 10759، ص(4)]الآمال معلقة على سلامة أشاعت خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي عقد بنيويورك تفاؤلا مشوبا بالحذر لدى الأوساط الليبية. وقدم سلامة الأربعاء خارطة الطريق الأممية التي قال إنها تتكون من ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في تعديل الاتفاق السياسي بداية من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم التعديل وفقا للمادة الثانية عشرة من الاتفاق السياسي. وأضاف أن المرحلة الثانية من خطة العمل تتضمن “عقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، يهدف إلى فتح الباب أمام من تم استبعادهم، والذين همشوا أنفسهم، والأطراف التي تمتنع عن الانضمام إلى العملية السياسية”. كما ستتضمن إجراء حوار مع التشكيلات المسلحة بهدف إدخالها في الحياة السياسية والمدنية وتقديم مبادرة لتوحيد الجيش الوطني. أما المرحلة الثالثة فتتمثل في عمل مجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور للعمل بصورة متوازية، ليعطي بعد ذلك مجلس النواب الأولوية لإصدار استفتاء دستوري وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وتابع “في غضون سنة من الآن يجب أن نكون وصلنا إلى المراحل النهائية ويشمل ذلك إجراء استفتاء على اعتماد الدستور، يلي ذلك وفي إطار الدستور إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ويكون ذلك نهاية المرحلة الانتقالية”. ورحب عضو مجلس النواب صالح افحيمة بمبادرة سلامة وخاصة في ما يتعلق بالسماح بإعادة فتح الاتفاق السياسي. وقال لـ”العرب”، “أعتقد أن سلامة تفادى بعض الأخطاء التي وقع فيها من سبقه حيث نزع القدسية المزيفة على نصوص الاتفاق السياسي وأجاز فتح الاتفاق وتعديل نصوصه حتى يُشْعِر كل الفرقاء دون استثناء وبالذات المعترضين بأنهم شاركوا في صناعة هذا الاتفاق”. ووقع الفرقاء الليبيون في ديسمبر 2015 اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية لم ينجح في إنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد. ورفض مجلس النواب الاعتراف بالاتفاق واشترط تعديل البعض من مواده وفي مقدمتها المادة الثامنة. وتنص المادة على تولي المجلس الرئاسي لجميع المناصب السيادية والعسكرية بمجرد توقيع الاتفاق بما في ذلك منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حاليا المشير القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر. كما يطالب مجلس النواب بتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من 9 أعضاء إلى 3 وفصل رئيس المجلس الرئاسي عن رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى انضمام كتلة “94” في المؤتمر المنتهية ولايته إلى المجلس الأعلى للدولة. وأبدى المجلس الرئاسي وتيار الإسلام السياسي المسيطر عليه، بالإضافة إلى المبعوث الأممي السابق مارتن كوبلر تلكؤا في تعديل الاتفاق. وقالوا إنه لا مجال لإعادة فتح الاتفاق السياسي من جديد. وذكر كوبلر “إن الاتفاق السياسي سار منذ إقراره في ديسمبر الماضي، والآن وقت تنفيذه، وعلى جميع الأطراف احترامه”.صالح افحيمة: سلامة نزع قدسية مزيفة على نصوص الاتفاق السياسي وأجاز تعديله لكن نجاح الجيش في القضاء على الجماعات الإرهابية في بنغازي وسيطرته في سبتمبر من العام الماضي على الموانئ النفطية قلبا المعادلة ورجحا الكفة لصالح السلطات في شرق البلاد وهو ما أجبر الأطراف الرافضة للقبول بتعديل الاتفاق. وتفتح خطة سلامة المجال أيضا أمام إعادة النظر في مسودة الدستور التي تصر بعض الأطراف على تمريرها للاستفتاء على شكلها الحالي. وقال سلامة إن “الفرصة ستكون متاحة أمام هيئة صياغة الدستور لمراجعة وتنقيح عملها مع الأخذ بعين الاعتبار للمقترحات التي قدمت أثناء المؤتمر الوطني”. في المقابل انتقد مراقبون غياب الدقة والتفصيل عن الخارطة التي لم يذكر سلامة آليات تطبيق بنودها. وقال المحلل السياسي عيسى عبدالقيوم إن خطة غسان سلامة افتقرت للآليات وهي عنصر مهم وربما مثلت سبب الإخفاقات السابقة. وتساءل عبدالقيوم عمن سيختار أعضاء المؤتمر الجامع من غير المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وعن آلية اتخاذ القرار في المؤتمر الجديد عند شروعه في إنجاز مهامه التي أوكلت إليه من اختيار حكومة وغيرها. وأضاف “من سيقود أو يترأس هذا المؤتمر هل سيكون مجلس الدولة أو مجلس النواب أم من البقية الوافدة وما هي آلية اختياره؟ كيف سيتم توحيد الجيش.. وهل الجيش هنا يعني من له رقم عسكري سابق أم سيكون من ضمنه الدروع ومن حشروا فيه من المدنيين؟”. وتابع “هكذا دواليك سنجد أنها خطة بلا آليات ولا ضمانات وبالتالي قد تدخلنا في صراع محاصصة جديد وحتما ستعيد إنتاج الميليشيات بمسميات أخرى”. ويتضارب مقترح سلامة نسبيا مع اتفاق باريس بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وخليفة حفتر، الذي ينص على إجراء الانتخابات قبل ربيع العام المقبل، في حين تقول خارطة الطريق إن الانتخابات ستجرى بعد عام من الآن أي في سبتمبر من العام المقبل. ولا يمانع افحيمة تأخير إجراء الانتخابات وقال “أن تكون الانتخابات بعد سنة وتؤسس لمرحلة دائمة أفضل بكثير من أن تكون في الغد وتشكل مرحلة انتقالية جديدة”. وبخصوص مخاوف مراقبين من أن تأخذ المبادرة وقتا أكثر من اللازم لتطبيقها وهو ما يهدد بعدم إجراء الانتخابات العام المقبل، قال افحيمة “إن السنة كافية جدا لإجراء الانتخابات وأنه لا داعي لهذه المخاوف”. ولاقى مقترح سلامة ترحيبا من قبل الدول الكبرى حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستؤيد بالكامل خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن بلادها تدعم التسلسل الزمني لتنفيذ بنود خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة خلال اجتماع نيويورك. أما رئيس الوزراء الإيطالي باولوجيتيلوني، فقال إنه ينبغي إدخال أقل عدد من التعديلات على نص الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، مشددا على ضرورة التوصّل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا كي تتحول الانتخابات إلى عملية سياسية ناجعة وملموسة. اقرأ أيضا: حفتر رئيس.. حل أم مزيد من التعقيد في الأزمة الليبية