العراق يقترب من تصدير الغاز الطبيعي إلى الكويتتقترب العلاقات العراقية الكويتية من دخول مرحلة جديدة مع قرب تصدير الغاز العراقي إلى الكويت، حيث يستعد الطرفان لتسوية جميع الخلافات العالقة والتعاون في استثمار الاحتياطات الكبيرة في الحقول المشتركة.العرب  [نُشر في 2017/09/22، العدد: 10759، ص(11)]نصف الغاز المصاحب لا يزال يحرق دون جدوى بغداد - كشف وزير النفط العراقي جبار علي لعيبي أمس أن اللجنة الفنية المشتركة بين العراق والكويت قطعت خطوات متقدمة ومهمة بهدف الإسراع في تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز الخام العراقي الفائض عن الحاجة من حقل الرميلة إلى الكويت. وقال إن “اللجنة المشتركة استكملت جميع الإجراءات المتعلقة بذلك وهي تضع الآن اللمسات الأخيرة من أجل تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة القريبة القادمة”. وأوضح الوزير أن “الاتفاق ينص على تصدير كمية 50 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز الخام من حقل الرميلة في المرحلة الأولى ويرتفع إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا ضمن المرحلة الثانية للاتفاقية”.ورحب “بمصادقة الجانب الكويتي على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي النفط العراقية الكويتية وصدور مرسوم أميري بالموافقة على ما تضمنته المذكرة حول تطوير واستغلال الحقول الحدودية المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين”. ووصف لعيبي تلك الخطوة الكويتية بـ”الإنجاز الكبير الذي تحقق بعد عقود من الزمن، وهو يضع الأمور في نصابها الصحيح ويسهم في تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين ويعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع فرص الاستثمار وآفاق التعاون المشترك”. وبدأ العراق في العام الماضي تصدير سوائل الغاز من إنتاج شركة غاز البصرة، وهي مشروع مشترك بين شركة غاز الجنوب الحكومية وشركتي رويال داتش شل البريطانية الهولندية وميتسوبيشي اليابانية. وتشير توقعات وزارة النفط العراقية إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي سوف يتضاعف في العام المقبل 3 مرات ليصل إلى نحو 1700 مليون قدم مكعب يوميا مع بدء تشغيل مشروعات للحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط.جبار علي لعيبي: إنجاز كبير لتسوية الخلافات العالقة وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون المشترك وتقوم شركة غاز البصرة حاليا بجمع الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط من بعض حقول جنوب العراق ومعالجه ليصبح وقودا لمحطات الكهرباء وتعبئته في أسطوانات غاز الطهي. وفي السابق، تبادل الجانبان الاتهامات بسرقة النفط الخام، وكان هذا أحد الأسباب التي ساقها صدام حسين لغزو الكويت في عام 1990. وهناك مواقع نفطية على الحدود بين البلدين من بينها حقل الرميلة العملاق في العراق، والذي يمتد إلى الكويت ويعرف هناك باسم “الرتقة”. وتشير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزونا يقدر بنحو 131 تريليون قدم مكعب من الغاز، لكن كميات تصل إلى 700 مليون قدم مكعب يتم إحراقها يوميا نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية. وكشفت وزارة النفط في العام الماضي أنها تسعى إلى القفز إلى المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج الغاز لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي والدخول بشكل متصاعد ومستدام في نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم. وخصصت الجولة الثالثة لعقود التراخيص منح حقول غاز حرة مثل عكاز والمنصورية والسيبة للاستثمار، وساعدت هذه التطورات على حصول البلاد بالفعل على المزيد من الغاز رغم الأوضاع الأمنية التي عطلت بعض هذه المشاريع. ووصلت نسبة استثمار الغاز الطبيعي المصاحب خلال العام الماضي إلى 50 بالمئة من الكميات المنتجة البالغة 3 مليارات قدم مكعب يوميا. وذكرت وزارة النفط أنها حققت تقدما كبيرا في خطط تصدير الغاز، رغم الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، لتمكين العراق من الدخول للمرة الأولى بشكل متصاعد ومستدام إلى نادي الدول المصدرة للغاز. واتفق العراق والكويت في عام 2010، من حيث المبدأ على استغلال حقول النفط الحدودية، التي كانت مصدرا للنزاع في الماضي، حيث تم وضع اللمسات النهائية على الاتفاق في العام الماضي. وجاء التحول الكبير في العلاقات بين البلدين خلال زيارة قام بها وزير النفط العراقي إلى الكويت في ديسمبر الماضي وأبرمت خلالها اتفاقا واسعا بينها تصدير الغاز. ويبدو العراق بحاجة ماسة للحصول على إيرادات إضافية بسبب أزمته الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها بسبب تراجع أسعار النفط وارتفاع تكاليف حربه ضد تنظيم داعش. ويشكو المسؤولون العراقيون من أن الالتزام بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط الذي تطبقه منظمة أوبك وعدد من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا، أدى إلى تفاقم الأزمات المالية في العراق. وقد أعلنت بغداد مرارا أنها ملتزمة بالاتفاق لكنها تطالب بإعفائها من الاتفاق بسبب ظروفها الاستثنائية وحاجتها إلى إعادة إعمار المناطق التي دمرت خلال الحرب مع تنظيم داعش.