اتفاقية إماراتية مصرية تهدف إلى إنشاء شركة تنمية رئيسية لتنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة تتضمن منطقة صناعية حرة ومشروعات تنموية.العرب  [نُشر في 2017/09/22، العدد: 10759، ص(10)]الاتفاقية تمثل نقلة نوعية للاقتصاد القومي المصري الإسماعيلية (مصر)- أبرمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر أمس، اتفاقا مبدئيا شراكة مع شركة موانئ دبي العالمية تمهيدا للتوقيع النهائي عليها فور استيفاء كافة الإجراءات القانونية. وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقب التوقيع إن “هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية للاقتصاد القومي المصري”. وأضاف أن المشروع “سيتيح نهضة تنموية واقتصادية وصناعية تحقق أهداف الدولتين عبر استغلال الموقع الاستراتيجي والمتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”. وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء شركة تنمية رئيسية بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وموانئ دبي العالمية لتنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة بمنطقة العين السخنة تتضمن منطقة صناعية حرة وحزمة مشروعات تنموية متنوعة.سلطان أحمد بن سليم: المنطقة الصناعية بقناة السويس امتداد للمنطقة الحرة بجبل علي في الإمارات وجرى التوقيع على اتفاقية الشراكة بالأحرف في دولة الإمارات، بحضور اللجنة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية وموانئ دبي العالمية. ووافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في التاسع من أغسطس الماضي، على تأسيس شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية. وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية إن “المشروع المستهدف بالشراكة سيؤدي إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مقصد بالنسبة للعالم وليست معبرا بما ستتضمنه من منطقة صناعية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر”. وأوضح بن سليم أن “دخول موانئ دبي العالمية في هذه الشراكة يعكس ثقتها الكاملة في الحكومة المصرية لتذليل كافة العقبات وتوفير سبل إنجاح المشروع”. وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحويل منطقة المشروع إلى امتداد للمنطقة الحرة بجبل علي بدولة الإمارات والاستفادة أكثر من شبكة الشركات الدولية المتواجدة حاليا في المنطقة من أجل التواجد في قناة السويس. ووفق بيان صادر عن هيئة قناة السويس، فإن المشروع يستهدف تنمية وتطوير مساحة 95 كلم بمنطقة العين السخنة وتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كلم ومنطقة سكنية بمساحة تقريبية 20 كلم تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة، بالإضافة إلى تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كم. ويتوقع أن توفر المنطقة الصناعية الاقتصادية الجديدة حوالي نصف مليون فرصة عمل مباشرة. وتشتمل المنطقة الصناعية على العديد من الصناعات خاصة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخدمات اللوجستية ومواد البناء والمواد الغذائية والأقمشة والمنسوجات والإلكترونيات والاتصالات. ومن المقرر العمل على ربط المنطقة بخط للسكك الحديدية يبدأ من الإسكندرية ويقطع منطقة العين السخنة، وتتولى تنفيذه وزارة النقل المصرية. وتكافح القاهرة من خلال برنامج قاس لإصلاح الاقتصاد، من أجل الخروج من الأزمة الحادة التي تمر بها منذ عام 2011. وتلقت مصر دعما من وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بعد أن أبقت في أحدث تقاريرها على النظرة المستقبلية مستقرة لاقتصاد مصر وصنفته عند درجة “بي 3”، ما يعني أن الدولة قادرة على تنفيذ التزاماتها.