وصف وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور، وليد بن محمد الصمعاني، ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ87، بالمناسبة الجليلة لهذه الدولة المباركة التي تعد قبلة المسلمين ومأوى أفئدتهم، منوهاً بما تحقق لهذه البلاد من نعم عديدة، منذ عهد الملك المؤسس المغفور له -بإذن الله- الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه-، وحتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-. ولفت "الصمعاني" إلى أن المملكة العربية السعودية وهي تحتفل بهذه الذكرى المجيدة، تستذكر مسيرة توحيد المملكة العربية السعودية وتحولاتها التاريخية؛ حيث أصبحت المملكة قوة مؤثرة في القرارين السياسي الإقليمي والعالمي، وحاضرة بكل ثقل في جميع الميادين العسكرية والاقتصادية والتنموية، وتخطو خطوات ثابتة لتحقيق نقلة نوعية عبر مشروعها التنموي الطموح المتمثل برؤية (2030) يعزز ذلك قيادة رشيدة، ودولة رصينة، وشعب متلاحم. وأشار وزير العدل إلى أن المملكة منذ تأسيسها ارتكزت على ركائز قوتها المتمثلة بإعلاء كلمة الله، والتمسك بالإسلام شرعة ودستوراً، والعدل منهجاً، واستثمرت ذلك في مشاريع حضارية فنشرت العلم، وعمرت الأرض، واستمرت في عطاء مستمر، وحراك تنموي مبهر، إلى هذا العهد الزاهر، الذي يزخر بالإنجازات على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعلمية والاجتماعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم وولي عهده الأمين، الذي قاد رؤية وطنية طموحة، ووضعها موضع التنفيذ عبر برامج تنفيذية، وهيأ أجهزة الدولة لمرحلة جديدة ترتكز على رفع جودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. وتابع قائلاً: "إن مما يحقق فخر الأجيال بقيادتهم ويعزز ثقتهم بمستقبلهم، هو استحضارهم لتاريخ دولتهم، وما صاحب تأسيسها وبناءها من تحديات عظيمة، واجهها المؤسس وأبناؤه البررة بكل اقتدار، فاستبانت معالم دولة حديثة -بفضل الله- ثم ببعد نظر قيادتها الرشيدة، وتكاتف شعبها صفاً منيعاً أمام تدخلات الأعداء، والأهواء الحزبية الضيقة، وتحققت نجاحات أمنية مبهرة منحت الاستقرار لشعبها في وسط إقليم مضطرب". ​ ومضى "الصمعاني" يقول: "إن المرفق العدلي في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حظي بدعم كبير واهتمام من القيادة الحكيمة نتج عنه نقلة نوعية في تنظيماته وإجراءاته ومخرجاته، عبر منظومة عدلية متطورة تواكب متغيرات العصر، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع ثوابت الشريعة الإسلامية"، مؤكداً أن الوزارة عملت على إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات العدلية والقضائية التي تسهم في رفع جودة مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتقديم خدمات عدلية رائدة للمستفيدين بأعلى كفاءة وإتقان؛ حيث عنيت بتحسين كفاءة قضاء التنفيذ وجسدت التحول الإلكتروني في خدمات التنفيذ، وكانت بذلك محل الإشادة الدولية، وأسهمت الوزارة في مزيد من الشفافية عبر نشرها - لأول مرة- مجموعة المبادئ والقرارات القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا خلال 45 عامًا والتي تسهم في ضبط الموضوع وتوحيد الاجتهاد القضائي، كما أحدثت خطوات متسارعة وظفت فيها التقنية الحديثة، للإسهام في رفع جودة الحياة في مجال مسؤوليتها عبر الرقي بالخدمة القضائية إلى مستوى تطلعات القيادة والشعب. واختتم: "تأتي الذكرى السابعة والثمانون لتوحيد المملكة، وقد دشن افتتاح المحاكم والدوائر التجارية والذي يعد تطوراً لافتاً في تاريخ القضاء في المملكة، وسيساهم في دعم بيئة المملكة الاستثمارية ويعزز الاقتصاد الوطني، وله أثره البالغ في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة".