كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن معدل عدد المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص سنويا وصل إلى ما يقارب 20 ألفا، بين معينين لأول مرة وإعادة تعيين. وقال المجدلي، لـ"الجريدة"، إن البرنامج يستعد بالتنسيق مع وزارة الأشغال لتنفيذ مشروع مركز تنمية القوى العاملة الوطنية خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال إنشاء المركز في غضون 4 سنوات اعتبارا من الآن. واكد أن "إعادة الهيكلة" من أولى الجهات التي طبقت الحكومة الإلكترونية، قائلا إن المنظومة الإلكترونية متكاملة، وتعتمد على تقنيات الاتصالات والمعلومات لتحويل العمل الإداري اليدوي إلى التقنيات الإلكترونية الحديثة. أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن البرنامج يعد أول الجهات الحكومية التي طبقت الحكومة الإلكترونية، موضحاً أن معاملات المراجعين لا تستغرق إلا دقائق فقط نظراً لتوفر اغلب الخدمات عن طريق موقع البرنامج الالكتروني، «وذلك لأننا أدركنا أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية للوصول إلى المعنى الحقيقي والفعلي لتطبيق الإدارة الالكترونية». وأضاف المجدلي في تصريحات خاصة لـ«الجريدة»، أن المنظومة الالكترونية متكاملة، وتعتمد على تقنيات الاتصالات والمعلومات لتحويل العمل الاداري اليدوي إلى أعمال تنفذ بواسطة التقنيات الالكترونية الحديثة، وذلك في مواكبة من البرنامج لتبني توجهات سياسات الدولة الرامية إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطن مع فصل مقدم الخدمة عن المواطن، والذي يعد من أهم فوائد ميكنة الخدمات والمساهمة في دعم متخذي القرار. وكشف أن عدد المعينيين لأول مرة في القطاع الخاص والمسجلين في البرنامج منذ عام 2001 حتى عام 2016 بلغ نحو 88045 مواطنا ومواطنة، بينما بلغ عدد المسجلين في اول عام من تنفيذ قرار دعم العمالة في 2001 نحو 747 مواطنا ومواطنة، وبلغ عدد من أعيد تعيينهم في «الخاص» 880 مواطنا لتشهد تلك السنة تسجيل 1627 فقط، بينما وصل معدل عدد المواطنين الملتحقين بـ«الخاص» سنوياً ما يقارب 20 ألفاً، ما بين المعينين لأول مرة ومن أعيد تعيينهم. «تنمية العمالة» وعن مشروع مركز تنمية القوى العاملة الوطنية، قال المجدلي إن البرنامج يستعد بالتنسيق مع وزارة الاشغال للبدء في تنفيذ هذا المشروع خلال الشهر المقبل، حيث تم توقيع عقد إنشاء المركز بعد تخصيص مساحة قدرها 6 آلاف و885 مترا مربعا للبرنامج بالقرب من مبناه، مشيرا إلى انه من المتوقع الانتهاء من أعمال إنشاء المركز في غضون أربع سنوات اعتبارا من الآن. وأوضح أن مركز تنمية القوى العاملة يشمل قاعات تدريبية ومختبرات ومركز مؤتمرات ومعارض دائمة للشباب على مستوى عالمي من الجودة والتميز يهتم بتدريب العمالة الوطنية والباحثين عن عمل لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، ويأتي ذلك في إطار اهتمام البرنامج بتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل لرفع مستوى المهارة والكفاءة، تمهيدا لدخولهم سوق العمل الخاص، فضلا عن تدريب العمالة الوطنية القائمة على رأس عملها في القطاع الخاص على مختلف المهن والوظائف لتحسين أدائها وتحقيق الاستقرار الوظيفي لها. ولفت إلى أن ميكنة الخدمات تأتي في إطار خطة الحكومة لهيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بسهولة ويسر، مشيراً الى أن البرنامج سبق له ميكنة العديد من الخدمات التي يقدمها في مجال الارشاد الوظيفي وعرض الفرص الوظيفية على الباحثين عن عمل، إضافة إلى ميكنة كل الخدمات التي يقدمها للمواطنين سواء التي تتعلق بتقديم أوجه الصرف لهم او غيرها من الخدمات الأخرى. «ميكنة الخدمات» وأشار إلى أن البرنامج شكل مجموعات عمل ضخمة للانتهاء من ميكنة كل الخدمات التي يقدمها البرنامج إلكترونيا خلال عام 2016، لاسيما أن تقنية الاتصالات والمعلومات تمثل الركيزة الأساسية لنمو وتطور المجتمع الحديث، وأدى تأخير استخدام تطبيقاتها في بعض المجتمعات إلى خسارة حقيقية في كفاءة وفاعلية قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة. وبين المجدلي أن استخدام التقنية في جميع أعمال المؤسسات الحكومية بل وغير الحكومية أدت إلى ظهور أساليب حديثة ومعايير متطورة لإدارة الخدمات بطرق مختلفة عن الطرق التقليدية المتبعة، واقتضى ذلك وجود قيادات إدارية واعية ذات نظرة شمولية قادرة على أخذ زمام المبادرة ومواكبة التطورات المختلفة في بيئة العمل التي تفرضها هذه التقنيات ومواجهة تحدياتها. وأوضح ان البرنامج بادر إلى ميكنة الخدمات التي يقدمها من خلال موقعه الالكتروني سواء ما كان منها متضمنا تقديم دعم مباشر للمواطنين كصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للعاملين بالجهات غير الحكومية، أو ما يتعلق بصرف بدل نقدي للباحثين عن عمل أو المسرحين ممن أنهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص، أو صرف المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين. وذكر أن البرنامج يتجه أيضا إلى ميكنة الخدمات المرتبطة بما يقدمه فيما يخص تنمية وتأهيل المواطن كتدريب الباحثين عن العمل بغية رفع مستوى المهارة والكفاءة لديهم، تمهيدا لدخولهم سوق العمل الخاص، أو ما كان متعلقا منها بتدريب العمالة الوطنية القائمة على رأس عملها في القطاع الخاص في مختلف المهن والوظائف والمساهمة في تكلفة تدريبهم، فضلا عن قيام البرنامج بتدريب الطلبة خلال العطلة الصيفية لإكسابهم الخبرة العملية، وتعريفهم بطبيعة العمل في «الخاص» والجهات غير الحكومية وتشجيعهم على الالتحاق بها. وأكد أن البرنامج يقوم بدوره الذي دشن من أجله والذي يهدف إلى تصحيح اختلالات سوق العمل المحلي وتغيير مسارات التوظيف لدى المواطنين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وصرف المزايا المالية للعاملين في «الخاص» تشمل علاوات اجتماعية وعلاوة أولاد وعلاوة غلاء معيشة وبدل بحث عن عمل، وأي زيادات مالية أخرى يتمتع بها الموظف الحكومي حتى يساهم في تغيير مفهوم المواطنين نحو القطاع الخاص. دعم العمالة وشدد على أن جهود الدولة نحو تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية أثمرت عن زيادة نسبة توظيفها في الجهات غير الحكومية والحد من البطالة، حيث أظهرت الاحصائيات أن عدد مَن تقاضى العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من عام 2001 بداية عمل البرنامج حتى نهاية ديسمبر 2016 بلغ نحو 123862 مواطناً ومواطنة، وإجمالي المبالغ المنصرفة لهم 3 مليارات دينار و385 مليونا و700 ألفا. وأضاف أن عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية عام 2016 بلغ 66714 مواطناً ومواطنة، في حين وصل إجمالي المبالغ المنصرفة «علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد» عام 2016 إلى حوالي 450 مليون دينار و454 ألفا. وبين أن عمل البرنامج لا يقتصر على تقديم الدعم المالي، بل يشرف ايضاً على إعداد دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الباحثين عن عمل بما يتوافق واحتياجات سوق العمل، ويساهم في تكاليف دورات التدريب التي تهدف إلى تطوير قدرات وإمكانات من هم على رأس عملهم من المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص. وأشار المجدلي إلى أن البرنامج يوفر أيضا فرصا وظيفية للباحثين عن عمل من خلال رؤيته أن القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية، كما يقدم لهم خدمة الإرشاد الوظيفي لتحديد مسارهم الوظيفي بما يتوافق مع خبراتهم ورغباتهم، إضافة إلى دعمه للمبادرين الراغبين في العمل بمجال المشروعات الصغيرة بتقديم خدمات استشارية مجانية في مجال دراسات الجدوى وتوفير بيانات ومعلومات حديثة عن أسواق العمل. جولة الجريدة. ترصد حركة المراجعين شهدت «الجريدة» خلال جولة قامت بها في مبنى برنامج إعادة الهيكلة لرصد حركة المراجعين برفقة الأمين العام فوزي المجدلي ومنسق العلاقات العامة مشعل الشطي، أن المعاملات تتم بانسيابية وسهولة في الكاونترات الخاصة بصرف مكافأة الخريجين، وصرف العلاوات الاجتماعية، وبدل البحث عن العمل، فضلاً عن مراجعي إدارة المزايا المالية. وأبدى العديد من المراجعين ارتياحهم من سرعة إنجاز المعاملات، خصوصاً أن معظمها تتم عن طريق الـ«اون لاين»، مشيرين إلى ان عملية الانتظار لا تطول كثيراً في البرنامج نظراً لوجود عدد كاف من الموظفين والكونترات، فضلاً عن سرعة إنجاز المعاملات. 1250 موقف سيارة ومعرضاً للمشاريع الصغيرة انتهى البرنامج من تسلم مبنى لمواقف السيارات تم تصميمه من الأعلى ليصبح معرضاً للمشاريع الصغيرة بسعة ألف ومئتين وخمسين سيارة على مساحة قدرها ثمانية آلاف ومئتان وتسعون مترا مربعا، وحرص البرنامج على تخصيص موقع لإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار لخدمة المراجعين والمترددين على الجهات التي تقدم خدماتها للشباب والمواطنين داخل المربع. وصدر قرار المجلس البلدي بالموافقة على تخصيص مواقف السيارات متعددة الأدوار مكونة من سردابين وأرضي وأربعة أدوار متعددة حتى يتناسب مع حجم الخدمات والمرافق المنشأة في مربع الشباب، مما يعكس قدر اهتمام البرنامج بالمشروع بشكل علمي وفق تخطيط مدروس يضع في الحسبان كل المعطيات التي يمكن أن تشكل عائقا من تحقيق الغاية المثلى من هذا المشروع مستقبلا، بحيث يسهل علاج أي من تلك العوائق. وبات هذا الاتجاه معمولا به لدى أي من الدول الناهضة التي تقوم دراسة أي مشروع بها إلى ما يعرف بتوقع الحدث حيث تشكل أماكن اصطفاف السيارات ظاهرة يعانيها المجتمع الكويتي لأسباب عديدة، فكان من اللازم وجود مثل تلك المواقف السطحية لما لها من أهمية قصوى. 6 مراكز وأكثر من 20 خدمة عبر Online يستقبل برنامج إعادة الهيكلة المراجعين في 6 مراكز للخدمة من خلال الحكومة مول، في كل من الجهراء والاحمدي وبرج التحرير وجليب الشيوخ وجابر العلي، بالاضافة الى المركز الرئيسي في الرقعي، الذي يستقبل ما يتراوح بين 500 و700 مراجع شهرياً، كما يقدم البرنامج في موقعه الالكتروني أكثر من 20 خدمة على Online للزوار، بالاضافة الى توفر ربط مع الجهات الحكومية آلياً. إحصائيات وأرقام أظهرت إحصائيات وأرقام برنامج إعادة الهيكلة عن زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، على النحو الآتي: ● 6379 مواطنا ومواطنة إجمالي عدد المتدربين من الباحثين عن عمل خلال الفترة من عام 2003 حتى نهاية ديسمبر 2016. ● 28505 مواطنين إجمالي عدد المتدربين من العاملين في القطاع الخاص خلال الفترة من 2003 حتى نهاية ديسمبر 2016 تقريباً. ● 10662 طالبا إجمالي عدد الطلبة الذين استفادوا من التدريب خلال الفترة من عام 2003 حتى نهاية ديسمبر 2016. ● 45564 مواطنا متدربا بتكلفة قدرها 7.5 ملايين دينار. ● 30629 باحثا عن العمل من المتقدمين للبرنامج المستفيدين من قرار بدل البحث عن عمل خلال المدة من عام 2003 حتى نهاية ديسمبر 2016، وإجمالي المبالغ المنصرفة لهم بلغ 26 مليون دينار و437 ألفا. ● 3998 باحثا عن عمل من المسجلين لدى البرنامج حالياً ممن يقوم بعرض فرص وظيفية عليهم بصفة دورية خلال عام 2016. ● 46371 خريجا صرفت لهم المكافأة الاجتماعية المقررة لهم خلال المدة من 1/1/2012 حتى نهاية ديسمبر 2016 بإجمالي 54 مليون دينار و740 ألفاً. ● 3477 مواطناً ومواطنة إجمالي عدد المسجلين لمراجعة التأمين ضد البطالة، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التعويض ضد البطالة الحاصل في 1/11/2013 حتى ديسمبر 2016. ● الخدمات المقدمة للمبادرين في ادارة المشروعات الصغيرة تتضمن عددا من البرامج التدريبية وورش العمل في مجال ريادة الاعمال عبر 120 دورة وورشة عمل، وعدد المعارض التسويقية الداعمة للشباب 52 معرضا، كما ساهمت في إرشاد 2108 مبادرين و467 رائد أعمال و1063 مهتما بالمشروعات الصغيرة.