كل الوطن – المصريون : اعترف بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني يوم الخميس، أن رد فعل الكنيسة الكاثوليكية على حدوث انتهاكات جنسية داخلها على يد قساوسة ورهبان كان متأخرًا، وأن اللوم يقع بالكامل على عقود من تجاهل المتحرشين بالأطفال بدلًا من معاقبتهم، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن “فرانسيس” كان قد التقى لأول مرة بلجنة استشارية للاعتداءات الجسدية، وهي عبارة عن مجموعة من الخبراء من خارج الكنيسة تم تعينيهم عام 2014 لتوجيه النصيحة له وللكنيسة الكاثوليكية حول أفضل الطرق لإبعاد المتحرشين بالأطفال من القساوسة بمنأى عن الكنيسة وحماية الأطفال. وفي هذا السياق، وعد “فرانسيس” بالاستجابة لتلك الانتهاكات من خلال تطبيق أكثر الإجراءات حزمًا ضد هؤلاء المنتهكين إذا أمكن، مشيرًا إلى أن المشرفين الدينين و”البيشوب” يتحملون المسئولية بدرجة ما للحفاظ على الأطفال آمنين من القساوسة المبتزين، وبالتالي يمكن معاقبتهم في حالة الإهمال. وتابعت الصحيفة، أن بابا الفاتيكان تحدث بحرية أيضًا مؤكدًا أن استجابة الكنيسة لتلك الفضيحة جاءت متأخرة، مشيرًا إلى أن “الفاتيكان” ولعقود ممتدة استخدمت سياسية التجاهل لتلك المشكلة، وبدلًا من مواجهة المنتهكين حولت هؤلاء الأطفال من أبرشية لأبرشية لتساهم فقط في جعل الوضع أسوأ بالسماح لهذا المبتز بابتزاز أطفال جدد. وأضاف “فرانسيس”: “ضمير الكنيسة استيقظ متأخرًا، وعندما يستيقظ الضمير متأخر فإن ذلك يعني أن الحل سيتأخر بالتبعية”، مشيرًا إلى أن الحل الذي تم إتباعه سابقًا بنقل الأطفال من أبرشية لأخرى بدلًا من مواجهة المتحرش أو المغتصب ساهم في إبقاء الضمير مغيب. وعبر “فرانسيس” عن رغبته في زيادة عدد الأساقفة الموجودين في لجنة الاستشاريين بدلًا من المحامين الذين يسيطرون على اللجنة حاليًا، خاصةً وأن المحامين يميلون لتقليل العقوبة وبالتالي لابد من وجود أساقفة أكثر لموازنة الحكم، قائلًا: “إنه في حالة ثبوت جرم الانتهاك الجسدي ضد قاصر بوجود دليل فهذا كافي جدًا ليس فقط لأن الأمر مثير للاشمئزاز ولكن لأنه مرض، فأي كان من يفعل ذلك سواء كان رجل أو امرأة فهو مريض”.