فيما جدد مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات المكاتب الصحية في الخارج، النائب سعدون حماد مطالبته الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، بتوكيل محام لاسترجاع المبالغ التي أهدرها مكتب ألمانيا الصحي، أعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لـ «الراي»: «نحن متعاونون إلى أبعد مدى مع لجنة التحقيق، أما بخصوص تكليف محام في ألمانيا لاسترداد المبالغ، فإن هذا الموضوع طرحه أحد أعضاء اللجنة، وإلى الآن لم يصلنا أي شيء رسمي، وإن تمت مخاطبتنا فسندرس الموضوع ونتخذ القرار المناسب». وأكد الحربي مجدداً على أنه لا رجعة عن قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين ، لافتاً الى أن الزيادة جاءت وفق أسعار المستشفيات الخاصة. من جهته شدد حماد مجدداً في تصريح لـ«الراي» على أنه ثبتت إمكانية استرداد ثلث الأموال التي أهدرها مكتب ألمانيا الذي لجأ إلى نظام الوسيط ولم يتعامل مباشرة مع المستشفيات، ما تسبب في هدر المال العام، على الرغم من أن أسعار المستشفيات الألمانية موحدة ويتعاملون مع المرضى بالتساوي، ولكننا اكتشفنا أن المريض الألماني يدفع 220 يورو في اليوم مقابل 490 يورو يدفعها المريض الكويتي. وقال حماد إن الحكومة مطالبة بالاستعانة بمحام لاستعادة ثلث المبلغ «ونحن سنلزمها بالاسراع في ذلك، خصوصاً وأن هناك غطاء قانونياً وفق ما ذكره لنا أحد المحامين الألمان، يمكّن الحكومة من استعادة جزء من المبلغ»، لافتاً إلى أن هناك مالاً عاماً تم تحويله خارج ألمانيا، ومشدداً على أن المحامي الألماني أكد أنه بإمكانه استعادة ثلث المبلغ، موضحاً أن مكتب ألمانيا هو الوحيد الذي يتعامل وفق نظام الوسيط وقد تسبب في هدر الأموال، أما المكاتب الأخرى مثل لندن وفرنسا وأميركا فتتعامل مباشرة مع المستشفيات.