أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بإدانة أحد المتهمين بالإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته.   وأدين المتهم باستغلاله خطبة الجمعة لإثارة الطائفية والسعي لتفريق الوحدة الوطنية والقدح في منهج هذه البلاد وعصيان ولي الأمر بذلك وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد سابق، ولم يثبت للمحكمة حيازته للمواد الممنوعة المذكورة في الدعوى لعدم كفاية الدليل وبموجبه رد القاضي طلب المدعي العام إثبات ذلك.   وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومحاميه ومراسلي وسائل الإعلام المحلية ومندوب هيئة حقوق الإنسان وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن مدة ثماني سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة السجن ومنعه من إلقاء الخطب.   وبإعلان الحكم، قرر المدعي العام والمدان الاعتراض على الحكم وتم إفهامهما من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام نسخة الحكم وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التدقيق استنادا إلى المواد (192) و(193) (194) من نظام الإجراءات الجزائية.