مصطفى عبد العظيم (دبي) سجلت أعداد المنشآت الفندقية والدور المخصصة للإقامة القصيرة في دبي نمواً قياسياً خلال الفترة من 2011 وحتى منتصف العام 2017، بلغت نسبته 51.5% وفقاً لتقديرات «اقتصادية دبي» التي قدرت إجمالي عدد هذه المنشآت بنحو 942 منشأة. وعزت دراسة أجرتها «اقتصادية دبي» حول تاريخ تطور القطاع الفندقي في إمارة دبي، النمو المتسارع في وتيرة أعداد الشركات العاملة الفنادق والمنشآت والدور المخصصة للإقامات القصيرة في دبي، إلى النهضة السياحية التي تشهدها الإمارة والنمو القياسي في أعداد السياح والتي عززت من جاذبية القطاع للاستثمارات لتلبية الطلب المتسارع. وفي ظل النموّ المطّرد الذي شهده قطاع الضيافة والسياحة ككلّ في دبي خلال السنوات الأخيرة، يتهافت رجال الأعمال المحليون والشركات العالمية الكبرى على إطلاق أو توسيع محفظة مشاريعهم السياحية في هذا السوق المزدهر، إذ من المتوقع وفقاً لتقرير صادر عن شركة كولييرز إنترناشيونال أن يصل عدد الغرف الفندقية في دبي إلى 134 ألف غرفة خلال العام 2018، بزيادةٍ ملحوظة على الـ 100 ألف غرفة في العام 2016 والـ 118 ألف غرفة المتوقع الوصول إليها بنهاي العام الجاري. وأشارت دراسة «اقتصادية دبي»، والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها أن عدد الشركات العاملة في الفنادق والمنشآت والدور المخصصة للإقامة القصيرة بلغ 942 شركة و942 نشاطاً بواقع نشاط لكل رخصة، لافتة إلى أن الفنادق استحوذت على 55.3% من إجمالي الأنشطة، تلتها الشق الفندقية بنسبة 27.2%، فيما توزعت النسبة المتبقية على التصنيفات الأخرى التي ضمت تأجير بيوت العطلات والنزل وبيوت الشباب والمنتجعات. ووفقاً للدراسة، ارتفع عدد الفنادق والمنشآت والدور في دبي من 10 منشآت خلال الفترة من 1981 وحتى العام 1985، ليصل إلى 942 منشأة فعالة حتى منتصف العام 2017، مشيرة إلى أن عدد الشركات ارتفع من 204 شركات خلال الفترة من 2006 إلى 2010، ليصل إلى 309 شركات في الفترة من 2011 وحتى منتصف 2017، بمعدل نمو قدره 51.5%.وأشارت الدراسة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الفنادق والمنشآت والدور المخصصة للإقامة القصيرة في التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن قطاع السياحة والفندقة يعد جزءا مهما من دخل إمارة دبي كون إمارة دبي سياحية وتعتمد على السياحة كأحد مصادر الدخل الرئيسية، الأمر الذي دفع حكومة دبي وضع تنمية هذا القطاع وتطويره ضمن الأولويات، والعمل على زيادة فاعلية عناصر الجذب الإجمالية للحركة السياحية من خلال تشجيع المستثمرين للاستثمار في الفنادق والمنشآت والدور المخصص للإقامة القصيرة من أجل تحقيق صناعة سياحية متقدمة تحقق أعلى رضا من قبل السائحين. ولفتت الدراسة إلى أنه من خلال توزيع الفنادق والمنشآت والدور على المناطق الفرعية، تشكل منطقة عيال ناصر العدد الأكبر من ثم منطقة نايف، ثم تليها البرشاء الأولى، مشيرة إلى أن التوسع في إنشاء المشروعات السياحية (الفنادق والمنشآت) من شأنه أن يساعد على خلق العديد من فرص العمل الجديدة، مقدرة عدد العمالة في هذا المنشآت بنحو 32670 عاملاً.وأكدت الدراسة أن مجال أنشطة الفنادق والمنشآت والدور المخصصة للإقامة القصيرة يعتبر ذو جدوى اقتصادية عالية، ومركز جذب للاستثمار، والدليل على ذلك معدل بقاء الشركات على قيد الحياة، والذي بلغت نسبته 99%، وأن تزايد هذه النوع من الصناعات ما هو إلا دليل على حجم الطلب الكبير وتزايد حجم الاستثمارات الموظفة في هذا القطاع. ... المزيد