تشهد خطط الخصخصة ارتفاعاً في وتيرتها في ظل الظروف الراهنة التي تشير إلى تراجع العوائد والأداء الاقتصادي العام، حيث أصبح من الضروري أن تتخذ الدول تدابير معينة وتضع استراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل لإنعاش اقتصادها.وقالت شركة نفط الهلال في تقريرها الأسبوعي، إن اشتداد الأزمات وكثرة التحديات والتخلص من الأعباء المالية للدول والحكومات يحتاج إلى وضع خطط واستراتيجيات للتنويع الاقتصادي وتعظيم أهمية الخصخصة، حيث تشتد الأزمات الاقتصادية كلما ارتفعت العجوزات المالية والدين العام.وأضافت «الهلال» أن ضرورة الخصخصة تتباين من اقتصاد إلى آخر، حيث إن الدول النامية والفقيرة بحاجة ملحة للخصخصة، مقارنة بالدول الغنية أو الدول التي تمتلك ثروات طبيعية، كما أن أهم الأسباب والأهداف التي تكمن وراء الاتجاه نحو الخصخصة تكاد تكون متشابهة لدى كافة الاقتصادات حول العالم.وأوضحت «الهلال» أن انخفاض نسبة المبيعات الناتجة عن انخفاض أسعار البيع وارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التسويق والفائض في عدد الموظفين، جميعها أسباب مباشرة للاتجاه نحو الخصخصة.وذكرت «الهلال» أن اقتصادات دول المنطقة شهدت الكثير من عمليات الخصخصة خلال السنوات الماضية بشكل خاص، وشملت قطاعات الطاقة والتعدين، حيث كان في مقدمة هذه الدول قيام الأردن بخصخصة قطاعات استراتيجية إنتاجية تضمنت مناجم الفوسفات والبوتاس وقطاع الكهرباء، فيما تستهدف الحكومة السعودية التي يشهد اقتصادها تطورات متسارعة، خصخصة عشرة قطاعات لمواجهة تراجع عوائد النفط، التي في مقدمتها قطاع المياه والنقل الجوي والبحري والطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتقنية المعلومات، ويأتي ذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لعام 2030، التي تهدف من خلالها إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل بعيداً عن عوائد النفط.في المقابل فإن خطة خصخصة شركة «أرامكو» العملاقة باتت تستحوذ على اهتمام عالمي ومحط أنظار كبار المستثمرين حول العالم؛ وذلك نظراً لضخامة القيمة الإجمالية للشركة، وخصوصية قطاع النفط لدى السعودية، بالإضافة إلى حجم فرص الاستثمار المتوقعة نتيجة لعملية الطرح الأولية لشركة «أرامكو» التي تقدر نسبتها ب 5%، ويتوقع أن تجمع 100 مليار دولار.وأشارت «الهلال» إلى أهمية الاتجاه نحو خصخصة الشركات الحكومية في مراحل مالية واقتصادية معينة، حيث إن حكومات الدول تقوم بتقييم ودراسة التأثيرات السلبية من وراء الخصخصة في شرائح المجتمع، وفي مستوى المعيشة الخاص بهم وبشكل خاص خصخصة قطاع النفط والغاز.