كشفت وثائق أمريكية سرية، النقاب عن الدور الذي لعبته قطر في تعزيز الانقسام بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس. ووفقاً للوثائق التي نشرتها بوابة «العين» الإخبارية، فإن قطر أسهمت في ذلك من خلال الدفاع عن حكم حماس، مروراً بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بدءاً من تاريخ سيطرة الحركة على غزة أواسط عام 2007، والمطالبة بإشراكها في مفاوضات السلام مع «إسرائيل»، وصولاً إلى كشف وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في عام 2011، عن أن قطر رفعت مساعداتها لحماس إلى 115 مليون دولار.وكشفت الوثائق أن كبار المسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اشتكوا في لقاءات مع أمريكيين من أن قطر تدعم حماس بفاعلية من أجل تعزيز سيطرتها على غزة.وبالمقابل تشير الوثائق التي نشرها موقع «ويكيليكس» إلى أن قطر عملت على محاولة تخريب الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية، من خلال الزعم تارة، بأن حماس لا تثق بالقاهرة وأن الأخيرة غير جديرة بجهود الوساطة، تارة أخرى.وفي برقية سرية كتبها القائم بأعمال السفير الأمريكي في الدوحة مايكل راتني جاء فيها: «لم ترسل قطر أي أموال من خلال قنوات الجامعة العربية منذ يونيو 2007، ولايزال من غير الواضح إلى أي مدى ستمول حكومة قطر رواتب الحكومة الفلسطينية في ظل استمرار النزاع بين حماس والسلطة الفلسطينية».وأضاف راتني في البرقية المؤرخة في 15 إبريل 2008، «أعرب كبار المسؤولين القطريين عن إحباطهم من أن اللجنة الرباعية شجعت الانتخابات الفلسطينية ثم أحبطت الاتصالات الدولية مع حماس بعد فوزها في الانتخابات وتشكيلها الحكومة».وفي برقية أخرى يوم 10 ديسمبر2007، كتب القنصل الأمريكي في القدس جاكوب والاس، عن نتائج لقاء الرئيس محمود عباس مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت في رام الله «حماس تتمكن من البقاء، أساساً، بسبب التمويل القطري». فيما اشتكى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، من الدعم القطري الفاعل لحماس؛ حيث كشفت برقية سرية كتبها «والاس» في 26 فبراير 2009، عن لقاء الأول بعدد من أعضاء الكونجرس، في رام الله.وقال تميم، بحسب برقية كتبها السفير الأمريكي الأسبق في الدوحة شيس أنترمير في 6 يونيو 2006 إن «الفلسطينيين يواجهون انقسامات داخلية خطيرة الآن، ننصح بإعطاء حماس فرصة لأنها حكومة الآن، وليست حزباً، والطريقة الوحيدة للسلام هي من خلالهم، ينبغي على حماس أن تعمل مع فتح -على الأقل علناً».وأضافت البرقية، «قال تميم إن قطر لن يكون لديها أي اعتراض إذا ما قررت الجامعة العربية استخدام تبرعها البالغ 50 مليون دولار من خلال الآلية الدولية المقترحة».وتابع تميم بكلمات تعكس السياسة القطرية المتناقضة: «لا تحاصروا حماس، بدلاً من ذلك، دعوها تحكم».من جانبه، كشف القائم بأعمال السفير الأمريكي في الدوحة مايكل راتني، في برقية سرية في 6 إبريل 2008، عن أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ويلش طلب من رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، تقديم المساعدة المالية إلى السلطة الفلسطينية من خلال الجامعة.واستطرد راتني في البرقية: «قال حمد بن جاسم إن قطر لن تقدم أية مساعدات مالية إضافية في الوقت الحالي» وتابع: «58% من ميزانية السلطة الفلسطينية تذهب إلى قطاع غزة، ورئيس الوزراء سلام فياض لا يملك المال الكافي لدفع رواتب موظفي السلطة».ولكن حمد ربط تقديم المساعدات بشراكة سياسية بين قطر والولايات المتحدة، فرد ويلش قائلاً: «إن مساعدة الفلسطينيين هي مساعدة لهم أكثر من كونها مساعدة للولايات المتحدة».وفي وثيقة أخرى يكشف السفير الأمريكي الأسبق جوزيف لابارون عن أنه حاول الطلب من وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد آل محمود في 2 فبراير2009 تقديم المساعدات إلى السلطة الفلسطينية وليس حماس، إلا أن محاولته باءت بالفشل.وكتب لابارون في برقية «ضغط السفير على قطر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال السلطة الفلسطينية، وليس حماس». ونقل لابارون عن آل محمود قوله «من المهم، من وجهة نظر قطر، إشراك حماس بتوقيع إتفاق سلام مع «إسرائيل»، إن عزل حماس هو خطأ لن يسهم في تحقيق ذلك».وأضاف في رسالة مؤرخة في 15 إبريل 2009 «من الأهمية بمكان معالجة تقييم قطر بأن تبرعاتها للفلسطينيين، إذا تمت عبر قنوات السلطة الفلسطينية، ستبدد». (وكالات)