أكد أحمد مهدي الحداد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين تعاملت بجدية تامة مع التوصيات التي قدمتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مطلع شهر مايو الماضي، وذلك خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان بالمملكة، التي بلغ عددها 175 توصية، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين حققت إنجازات متقدمة ومتعددة للنهوض بهذا الملف المهم، وذلك استمرارًا لسلسة النجاحات التي سجّلتها المملكة طوال السنوات الماضية. وأوضح الحداد، في تصريح له لمناسبة انعقاد الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وتقديم مملكة البحرين ردها على التوصيات الـ175، أن السلطة التشريعية أقرت العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بالحقوق الشاملة، وأصبحت هذه القوانين نافذة في المملكة، ولقيت صدى إيجابيًا واسعًا من مختلف دول العالم فضلاً عن المجتمع البحريني، خاصة فيما يتعلق بقانون الأسرة الموحّد، الذي يُعد قانونًا متطورًا ومتقدمًا يحدد حقوق الزوج والزوجة وينظّم شؤون الأسرة كافة، ذلك إلى جانب تفعيل نظام التصريح المرن، وإقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأشار الحداد إلى أن مملكة البحرين تجري مراجعة دورية شاملة لمختلف التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا تدخر جهدًا في السعي نحو جعل تشريعاتها وقوانينها متطورة، ومواكبة لأحدث التشريعات المتقدمة في هذا المجال. وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة التنسيقية العليا بوزارة الخارجية في مراجعة جميع توصيات الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، ومساعيها الحثيثة نحو إشراك منظمات المجتمع المدني في اجتماعات عدة، بهدف التشاور والتعاون لصوغ رؤية واحدة للمملكة في ردها على التوصيات المذكورة. وشدد الحداد على أن مملكة البحرين أثبتت احترامها وتقديرها لجميع مبادئ حقوق الإنسان، وعملت على تفعيل هذه المبادئ، والاسترشاد بها في القوانين والتشريعات المحلية، مؤكدًا أن مملكة البحرين ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال، وتتمسك باحترام حقوق جميع المواطنين والمقيمين، وهذا ما عُرفت به قديمًا وحديثًا. وخلص الحداد إلى أن دستور مملكة البحرين ومختلف القوانين والتشريعات المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية بالمملكة، تؤكد على حقوق الإنسان، وتكفلها لكل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين. من جانبه أشاد النائب ناصر القصير بما حققته مملكة البحرين في الدورة الـ36 في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وموقف البحرين من التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدولي الشامل الثالث. معربًا القصير عن بالغ الشكر والتقدير للفريق الرسمي البحريني بقيادة مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل الدوسري، والبعثة الرسمية والفريق الأهلي من الجمعيات الحقوقية الوطنية. مؤكدًا أن مجلس النواب يدعم الخطوات والبرامج والمبادرات كافة التي قامت بها الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء وبدعم من سمو ولي العهد، وبقيادة جلالة الملك المفدى وبتوجيهاته السامية الكريمة لرعاية وصون وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتدشين العديد من المؤسسات والفعاليات الحقوقية الحضارية التي تعكس التطور والتقدم الحقوقي العصري في مملكة البحرين. مشيدًا القصير بمواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة والمساندة لمملكة البحرين، وتقديرها لما تبذله مملكة البحرين من جهود واضحة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو أمر واضح من خلال التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر والقضاء عليها. من جانبه أشاد النائب أسامة الخاجة عضو مجلس النواب البحريني بالجهود التي بذلها فريق العمل الذي مثّل مملكة البحرين في جلسات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخميس الماضي، وأكد أن تنفيذ البحرين لـ139 توصية من أصل 175 يعد إنجازًا يحتذى به في ملف البحرين الحقوقي أشادت به مختلف الدول وصفعة على وجه الدكاكين الحقوقية المأجورة من الدول المجاورة التي تدحض بين الفترة والأخرى الوضع الحقوقي في المملكة لأجل أهداف خفية ومعلنة من خلال إثارتها للأكاذيب والدسائس وغضها الطرف عن الإصلاحيات الحقوقية التي تحققت خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتي باتت ينظر إليها بنظرة احترام وتقدير من مختلف الأوساط الحقوقية. وبارك الخاجة جهود فريق العمل الذي مثَّل مملكة البحرين في جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف من خلال الرد على التوصيات بمنتهى الدقة والموضوعية، للتأكيد على صدق نوايا البحرين في العزم قدمًا نحو تطوير قوانينها الحقوقية والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان إلى أعلى المستويات، من خلال التعاون الجاد من قبل السلطة التشريعية في سرعة إقرار وتعديل القوانين الحقوقية بوصف ذلك دعامة من دعائم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي أعطى للمؤسسات التشريعية والحقوقية الحرية كافة في أن تمارس أدوارها بكل موضوعية لضمان إرساء مبادئ حقــوق الإنسان في البحرين، مما يَصْـب جهــود ذلك في مصلحة الوطن والمواطن بوصــف المواطن هو الهدف الأول للتنمية.