ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء أن إيران أزاحت الستار عن صاروخ باليستي مداه 2000 كيلومتر وقادر على حمل رؤوس حربية عدة، خلال عرض عسكري في طهران اليوم (الجمعة)، في الوقت الذي صرح الرئيس حسن روحاني بأن بلاده ستعزز قدراتها الصاروخية ولن تسعى إلى الحصول على إذن من أحد للقيام بذلك، في تحد للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ونسب تقرير «تسنيم» الإعلان عن الصاروخ الباليستي لقائد القوة الصاروخية التابعة لـ «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زادة، والذي كان يتحدث على هامش الاستعراض العسكري الذي نُظم في ذكرى اندلاع الحرب الإيرانية - العراقية عام 1980. وقال الرئيس الإيراني في خطاب ألقاه لمناسبة العرض العسكري ونقله التلفزيون الرسمي، إن بلاده تعتزم تعزيز قدراتها العسكرية والباليستية على رغم انتقادات الولايات المتحدة وفرنسا. وأضاف: «سواء شئتم أم لا، سنعزز قدراتنا العسكرية الضرورية على صعيد الردع»، مؤكداً «لن نطلب إذناً من أحد من أجل الدفاع عن وطننا». وخلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلثاء، اتهم ترامب إيران بتطوير صواريخ «خطرة» وتصدير العنف إلى اليمن وسورية وأجزاء أخرى من المنطقة. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، ان العقوبات الأميركية الأحادية على إيران تقوض الاتفاق النووي الإيراني. وأبلغ الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن «استخدام عقوبات أحادية... غير شرعي ويقوض الطبيعة الجماعية للمساعي الدولية. الجميع يشهدون بانزعاج اليوم القيود الأحدث والأحدث من الولايات المتحدة ضد إيران». وأضاف: «إنها تهدد بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى الاتفاق الدولي الذي وقعته إيران مع ست قوى عالمية عام 2015. من جهة أخرى، أفاد تقرير صدر عن مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، بأن أعطالاً كثيرة في أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم ساعدت من دون قصد في التزام إيران قيود الاتفاق العالمي لكبح برنامجها النووي. وقال «معهد العلوم والأمن الدولي» في التقرير، ان التزام إيران يرجع أيضاً إلى سياسة إدارة الرئيس الأميركي الأشد للمراقبة على الاتفاق. وأضاف «من الممكن توقع أن تواصل إيران دفع قيود الاتفاق وارتكاب الانتهاكات والسعي إلى تأويلات لا أساس لها. على المرء توقع صراعات كثيرة لإبقاء إيران داخل إطار القيود النووية طوال فترة الاتفاق». ويأتي التقرير بينما يدرس ترامب ما إذا كان سيقر أمام الكونغرس بأن إيران تلتزم الاتفاق. وأمامه حتى 16 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لاتخاذ قرار. وكان المعهد قال في تقرير صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 ان إيران تجاوزت بعض قيود الاتفاق، مثل الحد الخاص بمخزونها من الماء الثقيل الذي يستخدم في المفاعلات النووية. لكنها إما تداركت بعض المخالفات أو نالت إعفاءات عندما كان الرئيس باراك أوباما في المنصب، قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) 2016. وأدرج المعهد في تقريره الجديد مشكلات أخرى تتعلق بالتزام إيران، من بينها تغييرات في تصميم مفاعل للماء الثقيل يمكنه إنتاج البلوتونيوم وهو وقود آخر للأسلحة. ووفقاً لتقرير المؤسسة البحثية، فإن التحسن في التزام إيران هذا العام كان إلى حد ما «غير مقصود أو بمحض الصدفة» لأن أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم تعرف بأجهزة «الطرد المركزي» تعطلت خلال الاختبارات وبوتيرة تفوق المتوقع. وقال التقرير انه بحلول آب (أغسطس) الماضي، كانت إيران اختبرت ثمانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة «آي آر - 8» على رغم أن الاتفاق لا يسمح لها بأكثر من تجربة واحدة، مضيفاً أن إيران قامت أيضاً بتشغيل ما بين 13 و15 من أجهزة «آي آر 6» متصلة ببعضها بعضاً، على رغم أن الاتفاق لا يسمح إلا بعشرة أجهزة. لكن التقرير أشار إلى أن كل أجهزة «آي آر - 8» باستثناء واحد، وغالبية أجهزة «آي آر - 6» تعطلت بسبب خلل في مكونات ألياف الكربون. وقال المفتش النووي السابق لدى الأمم المتحدة ديفيد أولبرايت، وهو معد التقرير الجديد، ان التزام إيران تحسن أيضاً لأن الولايات المتحدة تتبنى اتجاهاً أكثر صرامة حيال محاولات «لانتهاك القيود النووية واستغلال الثغرات». وذكر مصدران، من بينهما مسؤول أميركي كبير، أول من أمس ان البيت الأبيض لا يرغب في القضاء على الاتفاق، وقالا طالبين عدم ذكر اسميهما، انه بدلاً من ذلك فإن البيت الأبيض يريد أن يتوقف المشرعون عن اتخاذ إجراءات في الوقت الذي يناقش مع حلفاء أوروبيين جعل القيود على برنامج إيران دائمة، وإصلاح ما يعتبرها المسؤولون الأميركيون عيوباً أخرى.