كشف لـ "الاقتصادية" دكتور توفيق بن أحمد خوجة مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون, أن المكتب طلب من السعودية إصدار فتوى بشأن آداب دفن المريض المتوفى بمرض معد كـ"إيبولا", كما يعمل على إعداد دليل إرشادي للتعامل مع إجراءات نقل عينات الحمى النزفية للمختبرات العالمية عبر شركات النقل والاستفادة من التجربة السعودية. وفي السياق نفسه، أكد خوجة أمس خلال اجتماع تنسيقي خليجي لبحث التعامل مع فيروس إيبولا ومنع انتشاره, عدم صحة ما يشاع عن ظهور وانتشار الأمراض في فترة معينة واختفائها لخدمة أجندة شركات الأدوية أو مصلحة دول معنية, قائلا: إننا نتعامل مع المرض كمرض قائم ويهدد صحة الأفراد إلى أن يوجد دليل على صحة هذه الادعاءات. ونوه أنه تم إنشاء صفحة خاصة بالفيروس ضمن الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي تقوم بالربط مع المواقع العالمية, واستعراض المحاضرات العلمية, وأهم المقالات الصحافية الصادرة في دول مجلس التعاون. من ناحيته، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله بن مفرح عسيري الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة, أن الوزارة بصدد إعداد فريق من المتطوعين من الكشافة وطلبة الجامعات للتعامل مع 80 ألف حاج نيجيري بصدد القدوم للسعودية لأداء فريضة الحج, حيث ستقوم الوزارة بمتابعة كل حاج بشكل يومي حتى انقضاء فترة حضانة المرض المقدرة بـ 21 يوما, أما بالنسبة إلى الحالات المشتبه بها فسيتم عزلها. موظفون في الصحة الليبيرية يحملون جثة متوفى بالإيبولا. "إ ب أ". وبين أنه تم إقامة مختبر من المستوى الثالث بالمشاعر المقدسة للتعامل مع التحاليل غير التأكيدية للعينات, إلى جانب إضافة طرق التعامل مع عينات الحمى النزفية لخطة الاشتراطات والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة بشأن القادمين للزيارة والعمرة والحج, وتوسعة الفريق المخصص للأمراض المعدية في حج ليشتمل على خبراء في الحمى النزفية, إلى جانب تخصيص خط ساخن لتزويد الأفراد بمعلومات عن الحمى النزفية وتوعية العاملين الصحيين بالمرض وأعراضه. وقال إن المستشفيات السعودية مجهزة بطرق ووسائل للوقاية من نقل العدوى, وأن احتمال انتقال "إيبولا" من الدول الإفريقية ضعيف, نافيا أي أهمية لاستخدام الكاميرات الحرارية بالمنافذ, حيث يلزم فحص 200 ألف مسافر للوصول إلى مريض، كما أن 15 في المائة ممن لديهم أعراض حرارة لا تكتشفهم تلك الكاميرات, مؤكدا أن الفحص التقليدي أفضل في الكشف عن المرض وإن كان يستغرق وقتا أطول. وأضاف أن وزارة الصحة تتعاون مع وزارة الداخلية لرصد القادمين للسعودية والتعامل مع من يرفض منهم البقاء داخل المنشآت الصحية وهم في فترة العدوى, إلى جانب مخاطبة وزارة الخارجية لمنع منح تأشيرات ليس لمواطني الدول الموبوءة فقط بل للأفراد الذين سافروا أو مروا بتلك الدول قبل 21 يوما من طلب التأشيرة. وبخصوص المريض الذي توفي أخيرا في جدة، قال عسيري إنه لا يوجد تشخيص إلى الآن, ولكنهم يشكون بمرض "لاسا" وما زالوا في انتظار تأكيد عينة الفحص, وإنه تم حصر المخالطين له، سواء من الأسرة أو العاملين الصحيين الذين وصل عددهم إلى 82 شخصا, وجار تطبيق الفحص عليهم للتأكد من عدم انتقال المرض. واتفق ممثلو دول الخليج أمس على 17 توصية من شأنها رفع مستوى التعامل مع مرض إيبولا، منها التأكيد على تنمية القوى العاملة الخليجية وتأهيلها وتدريبها على أعمال تقصي والمراقبة الوبائية والتيقظ لمكافحة مرض الفيروس, إلى جانب تحديث الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفيروس, وإعداد الأدلة الإرشادية الفنية الخاصة بالمختبرات وفرق العمل وتعميمها على الجهات المعنية بمكافحة "إيبولا". وقال إنه تمت مناقشة موضوع حظر دول الخليج السفر ومنع تأشيرات للدول الموبوءة بفيروس "إيبولا"وانضمت قطر إلى السعودية والبحرين والكويت في منع إصدار التأشيرات والحظر المؤقت، بينما بقي كل من عمان والإمارات واليمن، وأكد أنه طلب من الدول الأعضاء بالمجلس التحرك لتعجيل قرار الحظر، مشيرا إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة الالتزام بالقيود الواردة في توصيات لجنة الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية بشأن سفر الحالات المصابة بمرض فيروس "إيبولا" والمخالطين لها، ويجب تزويد المسافرين إلى المناطق المتضررة والمعرضة لخطر "إيبولا" بالمعلومات ذات الصلة عن المخاطر، واتخاذ تدابير للحد من تلك المخاطر، وتقديم النصائح للتعامل مع التعرض المحتمل، ويجب تزويد عامة الجمهور بمعلومات دقيقة وذات صلة بفاشية "إيبولا" والتدابير اللازمة للحد من خطر التعرض. وأضاف "في حالة إنتاج أي من الأدوية واللقاحات والأمصال التي يثبت نجاعتها حسب المعايير الدولية المعتبرة وموافقة هيئات الرقابة الدولية المعتمدة يتم العمل على تأمين هذه الأدوية بشكل جماعي عن طريق برنامج الشراء الموحد لدى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون حتى تتحقق الاستفادة المثلى لجميع الدول الأعضاء". وبين أن سلطنة عمان تدرس الحظر، بينما الإمارات أصدرت قرارا بحظر سفر مواطنيها إلى تلك الدول، إلا أن قرار منع مواطني تلك الدول الإفريقية لم يتم حتى الآن، بينما اليمن ما زالت منشغلة بالمشكلات السياسية لديها، لافتا إلى أن قرار شراء اللقاح والعقار ضد فيروس "إيبولا" تمت مناقشته والخروج بتوصية تنص على استحالة إنتاج أي من الأدوية أو اللقاحات أو الأمصال التي ثبت جدواها حسب المعايير الدولية المعتبرة وموافقة الهيئة الدولية المعتمدة السعودية والأمريكية والأوروبية وسيتم تأمين هذه الأدوية بشكل جماعي ضمن برامج الشراء للأدوية الموحد لأعضاء المجلس في المنطقة. وفيما يتعلق بتوحيد أسعار الأدوية خليجيا، أكد أنه تم الانتهاء من توحيد سعر أكثر من 1000 عقار خليجيا وجاري الانتهاء حاليا من تسعيرة موحدة لأكثر من 1500 دواء في الأسواق الخليجية، موضحا أن دول المجلس أخذت في تنفيذ هذه الإجراءات لتوحيد أسعار الدواء في الميناء، منوها أن توحيد أسعار الأدوية عند خروج عقار جديد يحدث دون إعادة دراسة سعره. كما بين أن توحيد التسعيرة جاءت في الغالب على السعر السعودي للدواء كونها تستورد الأدوية بشكل أكبر خلافا لبقية دول المجلس، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات من أصحاب رؤوس الأموال موردي ووكلاء الأدوية في المنطقة، حول أن هذا القرار لتوحيد الأسعار صدر بإجماع من قبل قادة دول المجلس قبل عامين، لافتا إلى أن أصحاب رؤوس الأموال من جانب الهامش الربحي الذي تغير بين الأسعار الموحدة .