كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية، صدر أمس الجمعة، عن أن القنبلة التي استخدمها التحالف السعودي ودمرت بناية سكنية في العاصمة اليمنية الشهر الماضي، كانت أميركية الصنع. وأسفرت الغارة السعودية عن مقتل 16 مدنياً وإصابة 17 آخرين، من بينهم الطفلة بثينة البالغة من العمر خمس سنوات، والتي انتشرت صورتها على نطاق واسع في أعقاب الضربة.أكدت منظمة العفو الدولية أن أحد خبراء الأسلحة لديها قام بتحليل بقايا قنبلة التحالف السعودي، وتوصل إلى أنها تحمل علامات واضحة تماثل مكونات أميركية الصنع عادةً ما تُستخدم في القنابل الموجَّهة بأشعة الليزر التي تُلقى من الجو، وقالت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: "يمكننا الآن أن نؤكد بشكل قاطع أن القنبلة التي قتلت والدي بثينة وأشقاءها، وغيرهم من المدنيين، هي قنبلة أميركية الصنع". وذكرت لين معلوف خلال التقرير: «ليس هناك أي تفسير يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة الأميركية، وغيرها من الدول مثل بريطانيا وفرنسا، لتبرير استمرار تدفق الأسلحة على التحالف الذي تقوده السعودية من أجل استخدامها في النزاع الدائر في اليمن». انتهاكات جسيمة وأضافت: «ارتكب هذا التحالف مراراً وتكراراً انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، على مدى الشهور الثلاثين الماضية، وكانت لهذه الانتهاكات عواقب مدمِّرة على السكان المدنيين»، وقالت لين معلوف: «إن الاستخفاف الكامل بأرواح المدنيين من جانب التحالف، وعدم التزامه بإجراء تحقيقات فعَّالة، يؤكد الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل، للنظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي». وأضافت قائلةً: «من المشين أنه بدلاً من محاسبة التحالف عن أفعاله في اليمن، فإن بعض الدول الرئيسية الحليفة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، تواصل إمداد التحالف بكميات هائلة من الأسلحة». أميركية الصنع وأوضح تقرير المنظمة أن خبير الأسلحة لديها، فحص أدلة مصوَّرة قدمها صحافي محلي استخرج ما تبقى من شظايا القنبلة في الموقع، وتمكن الخبير بعد الفحص من التعرف على لوحة البيانات في «وحدة التحكم الإلكتروني طراز MAU-169L/B» الأميركية الصنع. وتُستخدم هذه الوحدة في عدة أنواع من القنابل الموجَّهة بالليزر التي تُلقى من الجو. وذكرت المنظمة أنه حتى في حالة وجود أهداف عسكرية بالقرب من مناطق مدنية، فإن القانون الدولي الإنساني يحظر شن هجمات غير متناسبة، بما في ذلك الهجمات التي يُتوقع أن تسفر عن قتل أو إصابة مدنيين. وذكرت «وكالة التعاون الأمني الدفاعي» التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، أن الحكومة الأميركية صرَّحت في عام 2015 ببيع 2800 قنبلة موجَّهة إلى المملكة العربية السعودية، وهي مزوَّدة «مجموعة التحكم الإلكتروني طراز MAU-169L/B»، بما في ذلك قنابل موجَّهة من طراز «GBU-48» و»GBU-54» و»GBU-56». حظر للأسلحة في اليمن ودعت منظمة العفو الدولية إلى التطبيق الفوري لحظر شامل على الأسلحة، بما يكفل عدم إمداد أيٍ من أطراف النزاع في اليمن بأسلحة أو ذخائر أو معدات أو تقنيات عسكرية يمكن أن تُستخدم في النزاع. وكانت الضربة الجوية، التي شنها التحالف السعودي يوم 25 أغسطس2017، قد أصابت مجموعة منازل متلاصقة في العاصمة صنعاء، وأسفرت عن إلحاق أضرار بالغة بثلاثة منها، وقتل سبعة أطفال، من بينهم جميع أشقاء وشقيقات بثينة الخمسة، كما أُصيب ثمانية أطفال آخرين، من بينهم سام باسم الهمداني، البالغ من العمر عامين، والذي فقد أبويه في الهجوم. واعترفت قوات التحالف السعودي بشن الهجوم المدمِّر، ولكنها أصرت على القول بأن الخسائر في صفوف المدنيين كانت نتيجة «خطأ تقني»، وادعت قوات التحالف أنها استهدفت «هدفاً عسكرياً مشروعاً» لقوات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما صرح المتحدث باسم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية أن تلك الحادثة أُحيلت إلى «الفريق المشترك لتقييم الحوادث» التابع للتحالف لإجراء مزيد من التحقيقات، وحتى الآن، لم يحدث على حد علم منظمة العفو الدولية أن اتخذت أي من الدول الأعضاء في التحالف خطوات محددة للتحقيق، أو اتخذت أية إجراءات تأديبية أو قضائية ضد أفراد القوات المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن جرائم حرب.;