أكدت مصر رفضها التقرير الصادر عن منظمة Human Rights Watch ووصفته بالسلبية والتحيز في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام 2013، وتجاهله للعمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره، وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان لها: إنها لم تفاجئ بالتقرير في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذي دأبت على إتباعه، رافضة التقرير لعدم حياديته، وأوضحت أن ما أورده التقرير من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس 2013 يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل تؤكد على انفصال واضعي التقرير تمامًا عن واقع المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الفائتة أخذًا في الاعتبار عدم تمتع المنظمة بوضعية قانونية للعمل في مصر، ومن ثم فإن إجراءها لتحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أي سند قانوني يعد انتهاكًا سافرًا لمبدأ القانون الدولي، خاصة بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقا لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية،