جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها يلدريم عقب زيارته لبلدية ولاية قرشهير وسط تركيا. وأضاف يلدريم أن عواقب إصرار الإقليم على إجراء الاستفتاء "لن تكون محمودة". وشدد يلدريم على أن الخطوات التي ستتخذها بلاده في حال أجري الاستفتاء "ستكون بالتعاون مع دول الجوار مثل العراق وإيران، وسيكون لها أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية". وأعرب يلدريم عن شكره لحزبي "الحركة القومية" و"الشعب الجمهوري" المعارضين على دعمهما للحكومة بشأن إرسال قوات إلى خارج البلاد. وقال في هذا الخصوص إن "البرلمان سيعقد اجتماعا طارئا في وقت لاحق اليوم، للتصويت على مذكرة تخويل الحكومة إرسال قوات إلى خارج البلاد". وأضاف أن "هناك مذكرة حول إرسال القوات إلى الخارج. ستتم مناقشتها والتصويت عليها في البرلمان، نشكر حزبي الحركة القومية والشعب الجمهوري اللذين أبديا دعمهما في هذا الخصوص". وسبق أن مدّد البرلمان التركي، مذكرة التفويض من 2 تشرين أول/أكتوبر 2016 لغاية 30 تشرين أول/اكتوبر 2017. وتابع "أكثر من نتمناه هو أن يعيش إخواتنا الأكراد في بلادنا والدول المجاورة في جو من السلام والطمأنينة والاستقرار. ما لا نريده هو أن يخطر على بال أحد ما القيام بمغامرة. وأن يسير في طريق خاطئ، متجاهلا تحذيرات ورفض العالم كله". واستطرد بالقول: "بالطبع هذا سيكون له ثمن، لكن من سيدفعه هم الذين يقدمون على اتخاذ هذا القرار. ولا يحق لهم جعل الأبرياء يدفعون الثمن". وعن سؤال حول ما إذا كان الخيار العسكري من بين خيارات بلاده أوضح يلدريم أنه "بالطبع الخيارات الأمنية والاقتصادية والسياسية مطروحة، وتوقيت كل منها سيكون حسب تطورات الأحداث". وأكد على أن "تركيا وجهت التحذيرات اللازمة منذ البداية بطريقة ودّية كدولة جارة، ولكننا نرى أنها لم تجد آذانًا صاغية، وهناك إصرار على الاستمرار في هذا الخطأ الذي يعارضه العالم والدول المجاورة، وهو ما ستكون عواقبه غير محمودة". وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا. كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك (شمال) وبقية المناطق المتنازع عليها. وتعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.