تعتزم شركة "أوبر" الأمريكية لتأجير سيارات مع سائقين استئناف قرار هيئة النقل العام في لندن بحظر أنشطتها في شوارع العاصمة البريطانية، وحشد الدعم لموقفها. وكانت هيئة النقل العام في لندن نظرت في إمكانية تجديد رخصة عمل "أوبر"، التي تنتهي صلاحيتها نهاية الشهر الجاري، واعتبرت الجمعة أن "فرع أوبر في لندن ليس أهلا للحصول على رخصة تشغيل لسائقين خواص". ولامت الهيئة "أوبر" على تقاعسها عن الإبلاغ عن الجرائم، التي شهد عليها سائقوها والتقصير في التدقيق في السجلات القضائية لسائقيها، كما نددت باللجوء إلى برمجية تسمح للسائقين بتفادي رصدهم في المناطق، التي لا يحق لهم العمل فيها، فضلا عن تقديم شهادات طبية غير موثوقة. وردت "أوبر" بالقول إنها "ستعترض فورا على هذا القرار أمام القضاء". ويجوز للشركة الاستمرار في تسيير مركباتها طالما كانت إجراءات الاستئناف قائمة. وقال رئيس الفرع اللندني من "أوبر"، توم إلفديج، إن "هذا القرار له وقع الصدمة على 3.5 ملايين شخص في لندن يستخدمون تطبيقنا، وأكثر من 40 ألف سائق معتمد يعولون على أوبر لتأمين رزقهم".إقرأ المزيد"أوبر" تندمج مع "ياندكس" في روسيا وأطلقت المجموعة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو الأمريكية مقرا لها، عريضة للحصول على دعم سكان العاصمة البريطانية جمعت أكثر من 250 ألف توقيع خلال خمس ساعات. وتتواجه "أوبر"، التي لديها فروع في أكثر من 70 بلدا، مع سلطات عدة بلدان، من بينها فرنسا، حيث فرضت عليها غرامات طائلة. كما حظرت خدمات الشركة لفترة وجيزة من نيودلهي بعد عملية اغتصاب ارتكبها أحد سائقيها، ومنعت مؤخرا من العمل في المجر والدنمارك بموجب تشريعات جديدة. وتقدر قيمة "أوبر"، غير المدرجة في البورصة، بحوالي 70 مليار دولار، ما يجعل منها أكبر شركة ناشئة في العالم لم تكتتب أسهمها في سوق مالية. المصدر: "أ ف ب" فريد غايرلي